تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ للنائب العام، والإدارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد صفحة على "فيسبوك" تروج لبيع الأطفال في مصر.
وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة د.عزة العشماوي، أن المجلس قام برصد إحدى صفحات " فيسبوك" بعنوان "أطفال مفقودة" ينوه عن أن هناك موقع يروج لبيع الأطفال في مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وأضافت " العشماوي" أنه فور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، مشيدة بدور كافة الجهات وتعاونها مع المجلس في التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة أن المجلس يقوم برصد أي انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
يذكر أن الدستور المصري نص في مادته ٨٠ على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
وينص قانون العقوبات في مادته ٢٩١ : " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".
ونصت المادة على : " يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".
