كشف رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران، عن صدور قرار لحماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية والحفاظ على سرية تعاملاتهم على الأوراق المالية.
وأشار إلى أن في ذلك أثر إيجابي على ثقة المتعاملين في هذه الأسواق وزيادة حجم تعاملاتهم فيها، والحيلولة دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص في سوق الأوراق المالية.
وأضاف عمران أن القرار يتناول تنظيم الإجراءات والحالات الواجب مراعاتها عند إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها أو مالكي الأوراق المالية من شركة الإيداع والقيد المركز .
وأكد د.عمران أن القرار رقم 139 لسنة 2018، صدر تفعيلا لدور الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وكذا حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وتعاملاتهم وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 وإعمالا للأحكام المنظمة للقيد المركزي للأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
وأكد رئيس الهيئة على أن السماح بحصول الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزي على البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة المقيد أسهمها أو مالكي هذه الأوراق المالية من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحد أقصى مرة كل شهر سواء - بشكل ورقى أو الكتروني- وفى حالات محددة تتمثل في دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لتحديد من له حق الحضور والتصويت ، وحالات توزيع الأرباح ، وحالات الشطب الاختياري أو الإجباري للأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وكذا تقديم عروض شراء على الأوراق المالية للشركة وحالات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصات أجنبية أو إصدار شهادات إيداع أجنبية مقابلها، بالإضافة إلى حالات معرفة عدد ونسبة الأسهم حرة التداول أو مالكي شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراقها المالية والحالات التي توافق عليها الهيئة بشكل مسبق.
وأكد عمران على أن البيانات التي يتم أتاحتها عن الشركات المصدرة تقتصر على اسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة السهم أو الأوراق المالية المملوكة له ، وانه لا يجوز لشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية إتاحة أية بيانات أو معلومات تتعلق بالتعاملات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع المركزي لديها سواء بشكل ورقى أو إلكتروني.
ونوه إلى أن القرار يحقق الرقابة الأفضل وينبغي لشركة الإيداع والقيد المركزي تعديل أنظمتها وقواعد وإجراءات العمل بها لتتفق مع أحكام قرار الهيئة الصادر في ذلك الشأن .
