أكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، د.عمرو مدكور، انتهاء المهلة المقررة لإعفاء الفئات المستثناة من المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي من غرامات فروق أسعار السلع التموينية لمن يتقدم من تلقاء نفسه لخصم الأفراد الزائدة على البطاقة.
وأشار مدكور، إلى أن مهلة الإعفاء استمرت 3 أشهر وفق القرار رقم (293 لسنة 2017)، ومن فرض الغرامات على المواطنين الذين يمتلكون بطاقة تموينية ويقومون بصرف سلع مدعمة لأفراد غير مستحقة، منهم، "المتوفين والأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر".
وأوضح مدكور، أن الغرامات تتمثل في استرداد قيمة الدعم المنصرف على البطاقة التموينية، على أن تطبق بأثر رجعي.
وأكد أن الوزارة تملك حالياً قاعدة بيانات موحدة مما يساعد على تحديد المخالفين المتخلفين عن حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء إعلام المخالفين عقب انتهاء المهلة، واحتساب قيمة الدعم المنصرف دون وجه حق، لاسترداد أموال الدولة.
وحدد القرار الفئات المعفاة من سداد الغرامات بـ"أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال لمن لا يتجاوز دخله 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز دخله 1200 جنيه".
كما اختص القرار، أصحاب المهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات بموجب بحث اجتماعي لا يزيد فيه الدخل عن 1200 جنيه شهرياً"، وتضمن قرار الإعفاء، أصحاب المعاشات لمن لا يتجاوز معاشه 1200 جنيه، وأصحاب المهن الحرة وعمال التراحيل والأرامل والمطلقات، بموجب بحث اجتماعي، على ألا يزيد الدخل عن 1200 جنيه شهرياً.
