أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف أن نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي أمران ضروريان لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في بيان مصر في بداية الدورة السنوية لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، وشدد مندوب مصر الدائم في بيانه على موقف مصر الثابت الرامي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وذلك طبقاً للقرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي عام 1995 في هذا الشأن.
وطالب السفير علاء يوسف الدول راعية القرار بتحمل مسئولياتها نحو إنفاذ أحكامه، كما جدد دعوة مصر إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي، وإلى وضع كافة المنشآت النووية غير الخاضعة للضمانات في الشرق الأوسط في إطار اتفاقيات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تدير منشآت نووية غير خاضعة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد السفير علاء يوسف في بيانه أن نزع السلاح النووي له أولوية قصوى لدى مصر وأن مصر تولي أهمية كبرى للتفاوض على معاهدة شاملة تستهدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها.
كما طالب المؤتمر بالعمل من أجل إبرام صك قانوني ملزم لحظر إنتاج المواد الإنشطارية المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية، وكذلك إبرام صك قانوني آخر يتضمن تقديم ضمانات فعالة للدول غير النووية ضد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية في كافة الظروف، فضلاً عن تطوير المنظومة القانونية لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي باعتباره تراثاَ مشتركاً للبشرية كلها، منوهاً بالقرار الذي تقدمه مصر وسريلانكا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع والذي تعتمده الجمعية العامة سنوياً.
يُشار في هذا الشأن إلى أن مصر حظيت بعضوية دائمة في كافة المنتديات الدولية المعنية بنزع السلاح منذ تأسيس لجنة الثمانية عشر حول نزع السلاح عام 1961، وما تلاها من منتديات أخرى شبيهة، وصولاً لمؤتمر نزع السلاح، الذي يضم في عضويته حالياً 65 دولة فقط من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو الجهاز التفاوضي الأوحد المعني بالتفاوض متعدد الأطراف على قضايا نزع السلاح.
