44 عامًا هو عمر الشركة القومية للأسمنت، هذا الصرح العملاق الذي تحول من الحصان الرابح بين شركات قطاع الأعمال المصرية إلى بؤرة مظلمة تحاصرها الخسائر.
خسائر الشركة
وفي الأيام القليلة الماضية، كشفت إدارة البورصة أن تلك الشركة عدلت الموازنة للعام المالي «2017 – 2018».
وتوقعت أن تحقق الشركة خسائر تفوق 850 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل توقعات سابقة بتحقيق أرباح بنحو 17.7 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة أنها تعمل على استخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي، ويستغرق 18 شهرا من بداية التعاقد مع الشركة المنفذة، موضحة أنها ستفصح عن تكلفة التحول عند التحديد.
تاريخ التأسيس
ويرجع تأسيس الشركة القومية للأسمنت التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، التي يقع مقرها الرئيسي ومصنعها في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، إلي عام 1956، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7969 الصادر في 14 مارس 1956.
وقد تم تعديل هذا النظام لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، يبلغ رأسمالها حوالي مليون جنيه في أبريل عام 1999، يقابله 2.103 مليون سهم، كما حصلت الشركة علي شهادة الأيزو 2008 وشهادة (CE – MAEK) الخاصة بالتوافق الأوروبى.
مصنع الشركة مهدد بالإغلاق
ويتكون مصنع الشركة القومية للأسمنت- المهدد بالإغلاق- من ستة أفران، منها أربعة أفران تعمل بالطريقة الرطبة، تبلغ طاقتها التصميمية نحو 0.8 مليون طن كلنكر سنوياً، وفرنان بالطريقة الجافة طاقتهما التصميمية 2.7 مليون طن كلنكر سنويًا، وتبلغ الطاقة التصميمية للشركة ككل 3.5 مليون طن أسمنت سنويًا.
صفقة بيع الكيلينكر
وبعد أعوام من تهور الأوضاع واستفحال الفساد، اعتصم العاملون بالشركة أكثر من 5 مرات، للمطالبة بوضع حد للفساد الذي هدد بانهيار الشركة، وكذلك وقف بيع الكيلينكر بقيمة 510 جنيهات لإحدى شركات القطاع الخاص رغم وصول طن الاسمنت إلى 1000 جنيه في السوق المحلى، معتبرين أن الصفقة شابها فساد.
وحدد عمال شركة القومية للاسمنت مطالب لهم من وزير قطاع الأعمال العام الجديد خالد بدوى.
وأكد العمال أن اعتصامهم لعدة أهداف منها، محاربة الفساد وقف بيع الكيلينكر بقيمة 510 جنيهات لإحدى شركات القطاع الخاص رغم وصول طن الأسمنت إلى 1000 جنيه في السوق المحلى، معتبرين أن الصفقة شابها فساد.
كما طالبوا بتشغيل الأفران المتوقفة منذ عدة أشهر والتي أنفق أكثر من 2 مليار جنيه لتطويرها وتم إيقافها مؤخرا.
كما طالبوا أيضا بالتحقيق في إنفاق رئيس مجلس الإدارة الجديد نحو 100 ألف جنيه، لتجديد مكتبه رغم أن الشركة خاسرة، وكذلك صرف الحوافز وتشغيل الأفران المغلقة بحجة الصيانة، في حين أن تشغيل هذه الأفران سيرفع خسائر الشركة الشهرية إلى أكثر من 300 مليون جنيه، خاصة أن الشركة كانت تستهلك شهريا غاز بـ 180 مليون جنيه، وتنتج أسمنت وتخسر في كل طن 300 جنيه .
الاعتصام.. والاستقالة
بينما أنهى العمال الاعتصام والاحتجاج بعد تفهمهم للقرارات الأخيرة للإدارة، أن القرارات كانت تنظيمية ولن تمس الحوافز الخاصة بالعمال، مشيرًا إلى أنه بعد شرح القرارات للعمال قبلوا بها وأنهوا الاعتصام.
وبعد ما آلت إليه الأوضاع، قدم المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت، إحدى الشركات التابعة، إن نتيجة ما شهدته الشركة مؤخرا من احتجاجات عمالية، ورفض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى، استقالته لرئيس الشركة القابضة، إلا أن الأخير رفضها.
وأكد رئيس الشركة القابضة الكيماوية ثقته في رئيس شركة القومية للأسمنت، وأنه قادر مع مجلس إدارته على الخروج من عنق الزجاجة، وعلي العمال التعاون معه، خاصة أنهم يتقاضون أعلى رواتب في شركات قطاع الأعمال العام.
وعد الوزير
ومن جانبه، وعد وزير قطاع الأعمال بوقف نزيف الخسائر والتحقيق فيها، ووضع حد للوضع المتدهور، لإعادة الروح إلى الشركة مجددًا.
