ناقشت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة د.محمد العماري، وبحضور د.حسن خيرى، نقيب الأطباء، 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من ثلاث نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر والدكتور أيمن أبو العلا.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤلية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
ويحظر مشروع القانون المقدم من النائب مجدي مرشد، الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة ويعتبر الترخيص موقوفا بصفة مؤقتة عند انتهاء وثيقة التأمين دون تجديد.
ويشترط لمقدم الخدمة الأجانب للترخيص لمزاولة المهنة في الدولة أن يقدم هو أو الجهة التي يعمل لديها وثيقة تأمين تغطى المدة المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة خلالها إذا قلت عن سنة ميلادية.
ويعاقب مشروع قانون المسئولية الطبية، المُقدم من د.أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، حيث مقدم الخدمة الطبية فى حالة حدوث خطأ طبى نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض، ويتطرق إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
