قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين لوقف قرار حل جمعيات الإخوان التعاونية لجلسة ٤ مارس.
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعيات الإخوان التي كانت تعمل في العمل التضامني والمقيدة برقم 644 بسجلات وزارة التضامن لجلسة ٤ مارس المقبل.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، قد أحالت الدعوى إلى دائرة أخرى لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.
