وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وذكر تقرير اللجنة، أن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، و بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولي على: "يستبدل بمسمي المصالح التابعة لوزارة الداخلية المبينة فيما يلي المسمي المبين قرين كل مها وذلك أينما ورد ذكرها في أي قانون على النحو التالي : مصلحة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ، مصلحة السجون - قطاع مصلحة السجون، مصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية، مصلحة الأمن العام - قطاع الأمن العام، مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب".
ونصت المادة الثانية على أن "يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون". فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره"
