عاشور: اصدار قانون الافلاس خطوة جيدة والغرامة سلاح ذو حدين

رحب هانى عاشور عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، بإصدار قانون الإفلاس الجديد بعد غياب سنوات طويلة. 
وأكد أن إصدار قانون الإفلاس يأتى فى أطار حزمة من التشريعات التى تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار فى مصر، وأشار إلى أن إصدار القانون فى حد ذاته رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الاكتفاء بعقوبة الغرامات فقط دون الحبس التى كان منصوص عليها فى القانون القديم سلاح ذو حدين حيث يفتح باباً كبيراً أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون سواء للإفراد أو الدولة وهو فى مأمن من عقوبة الحبس.
واوضح سلام أن الغرامة تفتح الباب أمام المصانع والشركات المتعثرة مادياً والمتوقفة عن ممارسة نشاطها بسبب مديونياتها للإعلان إفلاسها مما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها.
وأرجع عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال قيام الحكومة بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى وما نتج عنها من أرتفاع الأسعار مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع وأمتد الأمر إلى التوقف التام فى كثير من الشركات والمصانع عن ممارسة نشاطها الأمر الذى إدى للحكومة إلى اصدار قانون الافلاس بهذا الشكل بالاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.
وأضاف أنه على الرغم من أن القانون الجديد انشأ إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس، إلا أن القانون ما زال يتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه من حيث آلية التعامل مع المستثمر المفلس وكيف سيتم الحكم عليه بأنه مفلس بالإضافة إلى العديد من الأسئلة والمعوقات التى لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على ارض الواقع داخل أروقة المحاكم.