عرضت وزارة البيئة في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» ملخص جهودها وإنجازاتها على مدى 4 سنوات، خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية «2014 -2018»، وما شهدته هذه الفترة من جهود وإنجازات تحققت على أرض الواقع، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014.
وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022، نستعرضها فى السطور التالية:
أولا.. الأوضاع قبل يونيو 2014:
بلغ عدد المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل 27 منشأة بكمية صرف تبلغ 23.5 مليون متر مكعب، كما كانت هناك معاناة من تفاقم أزمات التلوث الحاد للهواء بالقاهرة الكبرى: مواسم حرق الأرز، والسحابة السوداء، وبالقرى من جراء مكامير الفحم.
وقدرت كمية المخلفات البلدية الصلبة المتولدة فى مصر ما يزيد على 21 مليون طن سنويا طبقا لتقديرات عام 2013، وتصل نسب عمليات المعالجة والتدوير فى مصر حوالى 3 % من إجمالى المخلفات البلدية الصلبة، وعمليات التخلص النهائى من المخلفات تتم فى اغلب الأحوال بالمقالب العشوائية غير المحكومة، وعدم وجود منظومة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأنواعها: البلدية، الطبية، الإلكترونية، ذات الطبيعة الخاصة، بالإضافة إلى ضعف عمليات التدوير للمخلفات البلدية، ومخاطر صحية من ضعف نظم الإدارة للمخلفات الخطرة وذات الطبيعة الخاصة.
كما تم التعدى على أراضي العديد من المحميات مثل: محمية الغابة المتحجرة، ووادى دجلة، ووادى الأسيوطى، والعميد وغيرها من المحميات، ولم يكن ملف التغيرات المناخية فى خضم الأحداث التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة من الملفات ذات الأولويات فى أجندة العمل الوطنى.
ثانيا.. جهود وإنجازات من 2014 - 2018:
شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، حيث تم توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية لخفض تلوث الهواء والمياه، وإعداد وتنفيذ خطط فعالة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء وتلوث الهواء من مكامير الفحم النباتى والتحكم فى تلوث الهواء من مصادر صناعية.
كما تم تنفيذ حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت التى لها صرف مباشر أو غير مباشر على نهر النيل، والاستمرار فى خفض عدد المنشآت التى تقوم بالصرف الصناعى المباشر على نهر النيل من 27 منشأة إلى 9 منشآت، ودعم التحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعى بشكل منفرد لكل منشأة على حدة إلى المعالجة المركزية.
وشهد القطاع البدء فى التحول من أساليب الرصد التقليدية إلى أحدث التكنولوجيات العالمية للرصد اللحظى والمستمر للصرف الصناعى والصحى للمنشآت، وتنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد 9 بحيرات « المنزلة – مريوط – إدكو – البرلس – البردويل – قارون – الريان – المرة – التمساح »، وتنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة.
كما تم تحسين الوضع البيئى لبحيرة المنزلة، وتنفيذ مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية «بحيرة مريوط»، وإنشاء شبكة الرصد المستمر « اللحظى » لنوعية مياه الصرف الصناعى على نهر النيل وفروعه مما يساهم فى تحديد حجم التلوث ونوعيته، وإعداد ملف ترشيح منطقة جبل قطرانى بمحمية قارون لإعلانها كمنطقة تراث طبيعى عالمى من منظمة اليونسكو، والانتهاء من إنشاء المبنى الإدارى والسكنى بمحمية سيوة، وإنشاء متحف وادى الحيتان وتزويد المحميات البحرية باحتياجاتها من الزوارق ونظم الشمندورات.
كما من المنتظر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخططات تطوير محمية الغابة المتحجرة «مشروع المتحف المفتوح وخدمات الزوار»، ومحميتى وادى دجلة الريان ومحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر والانتهاء من إعادة ترسيم حدود محميات وادى دجلة والغابة المتحجرة وجار إعادة الترسيم لحدود محميات البرلس والعميد ووادى الأسيوطى ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية والإعداد لعقد المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى الرابع عشر بمصر، واستعادة مصر لمكانتها الرائدة فى القارة الإفريقية من خلال رئاستها للدورة السابقة لمؤتمر وزراء البئة الأفارقة « 2015-2017».
ثالثا.. الخطة المستقبلية حتى 2022:
تستهدف الخطية المستقبلية قطاع صيانة ورفع كفاءة الحزام الأخضر بصورة سنوية، واستكمال منظومة رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه، واستكمال منظومة رصد نوعية مياه الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل وفرعيه.
كما تستهدف الانتهاء من مشروعات التحكم فى مصادر الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل، ومتابعى جهود الوزارات المختلفة والمنشآت الصناعية فى التحكم فى الصرف الصحى والصناعى على نهر النيل، ومتابعة إنشاء مراكز لمكافحة التلوث على نهر النيل وتنفيذ برنامج رصد نوعية مياه البحيرات المصرية، وإنشاء منظومة رصد نوعية مياه الصرف عن المصادر المباشرة وغير المباشرة على البحيرات المصرية وإنشاء مركز مكافحة التلوث البحرى بالزيت بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وتحديث خطة للتعامل مع حوادث التلوث البحرى بالمواد الكيميائية الخطرة المنقولة بحرًا.
فضلًا عن رفع كفاءة وتحديث معدات المكافحة بمركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ والإشراف على إعادة تأهيل مناطق الجزر والشواطئ المتضررة والملوثة والناتجة عن أنشطة البترول، وإنشاء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها ودعم تحقيق استدامتها.
