جهود وإنجازات متواصلة حققتها وزارة المالية على مدى أربع سنوات، وهي فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية «2014 -2018»، خاصة فى ظل ما كانت عليه الأوضاع قبل يونيو 2014.
تستعرض " بوابة أخبار اليوم" في التقرير التالي أبرز تلك الإنجازات ، وكذلك خطتها المستقبلية حتى عام 2022..
أولا: الأوضاع قبل يونيو 2014
تراجع معدل النمو الاقتصادى
تراجع معدل النمو الاقتصادى فى الفترة من 2011 إلى 2017 وسجل فى المتوسط 2 % «لم تشهد معدلات النمو الاقتصادى فى مصر تراجعا إلى مستوى 2 % إلا خلال التسعينيات من القرن الماضى».
ارتفاع معدلات البطالة
كما ارتفعت معدلات البطالة من 9 % فى يونيو 2010 إلى 13.3 % فى يونيو 2014 ، ويرجع ذلك بسبب ما شهدته تلك الفترة من عدم استقرار سياسي واجتماعي والذى انعكس على الأداء الاقتصادى الكلى وتراجع معدلات التوظيف وانخفاض فرص العمل.
ارتفاع معدلات التضخم
وفي ظل فترة انحسار النشاط الاقتصادى التي شهدتها مصر منذ يناير 2011 ، تراجعت معدلات التضخم، حيث انخفضت معدلات التضخم من 11 % خلال العام المالي 2010-2011 إلى 6.9 % خلال العام المالي 2012-2013 إلا أنه في ظل بداية تعافي النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، كان من المنطقى ارتفاع معدلات التضخم أيضا، حيث ارتفعت معدلات التضخم إلى 10.1 % خلال العام المالى 2013 -2014.
عجز الموازنة العامة للدولة
وكذلك فى ضوء الضغوط الكبيرة التى تم إلقاؤها على كاهل الموازنة العامة للدولة نتيجة للمطالبات الفئوية المتعددة التى أدت لزيادة كبيرة في الإنفاق العام، وكذلك النمو الضعيف للإيرادات العامة، فقد انعكس هذا الأمر فى صورة ارتفاع كبير ومضطرب فى عجز الموازنة بشكل كبير.
وفى ضوء ما سبق فقد ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة للناتج المحلى للإجمالي من 8.1 % في العام المالي 2009-2010 إلى 12.2 % في العام المالي 2013-2014، إلا أنه إذا ما تم استبعاد المنح الاستثنائية التى حصلت عليها مصر خلال تلك الفترة يتضح مدى تضخم العجز فى الموازنة العامة، حيث ارتفع العجز الكلى بعد استبعاد المنح كم 8.5 % فى العام المالى 2009-2010 إلى نحو 16.7 % فى العام المالى 2013-2014.
ارتفاع حجم الدين العام
وكان من الطبيعي أن يؤدى الارتفاع الكبير فى العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى زيادة الاقتراض لسد هذا العجز، وبالتالى فقد انعكس ذلك على ارتفاع حجم الدين العام بشكل كبير من 79.2 % كنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2009-2010 إلى ان بلغ 90.6 % فى عام 2013-2014.
كما شهد القطاع تراجعا شديدا فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى الواردة إلى مصر وتسرب جانب كبير من الاستثمارات الأجنبية القائمة ، بالإضافة إلى انخفاض حاد فى أعداد السياح الوافدين ، الأمر الذى انعكس وبشكل واضح على أداء ميزان المدفوعات .
ومن ناحية أخرى ارتفعت فاتورة الواردات بشكل كبير ، فتحول ميزات المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 2.4 مليار دولار فى عان 2009-2010 إلى عجز زصل 10.4 مليار دولار فى عام 2013-2014 ، بالإضافة إلى تحقيق عجز فى الميزان التجارى بلغ 3402 مليار دولار فى يونيو 2014 .
تراجع الاحتياطي النقدي وسعر االصرف
انخفض الاحتياطى النقدى من 35.2 مليار دولار فى يونيو 2010 إلى نحو 16.7 مليار دولار فى يونيو 2014 ، كما انخفضت أشهر تغطية الاحتياطى من النقد الأجنبى للواردات من 6.9 شهر تقريبا فى يونيو 2010 ، إلى 2.8 شهر تقريبا فى يونيو 2014 ، كما تراجع سعر الصرف أمام الدولار من 5.6 جنيه / دولار فى عام 2009-2010 إلى نحو 7.1 جنيه / دولار فى عام 2013-2014.
ثانيا: جهود وإنجازات من 2014 - 2018
عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، شهد القطاع جهودا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، تراجع عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى من 16.7 % فى العام المالى 2013-2014 بعد استبعاد المنح إلى 10.9 % فى عام 2016-2017 ، وتراجع العجز الأولى للموازنة العامة للدولة من عجز أولى بنحو 3.9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013-2014 إلى 1.8 % خلال العام المالى 2016-2017.
كما نمت الإيرادات بنحو 34 % فى عام 2017-2016 ، مقارنة بالعام السابق ، وهو ما يفوق معدل نمو إجمالى المصروفات البالغ 26 % ، وذلك للمرة الاولى منذ سنوات ، وارتفعت الإيرادات الضريبية ومستهدف رفعها نحو 14.8 % من الناتج المحلى فى العام المالى 2017-2018 ، بينما ارتفعت الحصيلة الجمركية من 17.7 مليار جنيه عام 2013-2014 إلى 34.3 مليار جنيه عام 2016-2017 ، ومستهدف زيادتها نحو 36.5 مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018.
واستحوذ دعم المواد البترولية على 64 % فى عام 2011-2012 من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى 33 % فى عام 2017-2018 ، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9 % بإجمالى 42 % من قيمة الدعم، وزيادة الدعم النقدى ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات من 26 % فى عام 2011-2012 إلى 48 % عام 2017-2018 من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
كما تم إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة لعلاج تشوهات الهيكل الضريبي، وقد حققت الحصيلة الضريبية من قانون الضريبة على القيمة المضافة معدل نمو كبير فى العام المالى 2016-2017 بلغ نحو 183.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 77 مليار جنيه فى العام المالى 2013-2014.
كما تم توحيد سعر الضريبة على الشركات عند حد أقصى 22.5% بدلا من 25 % فى الوضع الحالى و10 % فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع إلغاء الضريبة الاستثنائية التى تم فرضها فى عام 2014-2015 بشريحة إضافية 5 % على الأرباح التى تتعدى مليون جنيه، وكذلك على ضريبة الأفراد للدخول التى تتعدى وحد مليون جنيه ويبلغ الحد الأقصى للضريبة 22.5% مع الحفاظ على هيكل الشرائح الضريبية التصاعدية وتعديلها لصالح الفئات الأقل دخلا.
وشهد القطاع خفض ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات من 10% إلى 5 %، وإصدار قانون رقم 12 لسنة 2015، وذلك لتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة على السجائر، حيث إن حصيلة هذا القرار تتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، ويتم توجيه نحو 1.6 مليار جنيه منها لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية.
كما صدر القانون رقم 81 لسنة 2017 بهدف رفع حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى نحو 7200 جنيه وإقرار خصم ضريبى متدرج على جميع شرائح الدخل بحيث يتم إقرار خصم ضريبى لأصحاب الدخول المنخفضة يصل إلى 80 % ولأصحاب الدخول المتوسطة بنحو 40 % بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية إلى 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من إجمالى المصروفات، وزيادة نسبة الإنفاق على على الصحة إلى نسبة 3 % من الناتج القومى الإجمالى، والتعليم الإلزامى إلى نسبة 4 %، والتعليم العالى إلى نسبة 2 % ، والبحث العلمى إلى نسبة1 %، وهو ما يبلغ فى جملته 10 % من الناتج القومى الإجمالى ، وذلك بحلول العام المالى 2016-2017 وعلى المدى المتوسط.
وتم زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون مستفيد، وإقرار علاوة 10 % تصرف على إجمالى المعاش بحد أدنى 125 جنيها وبحد أقصى 323 جنيها ورفع الحدود الدنيا لمعاشات قوانين التأمين الاجتماعى إلى 500 جنيه، وزيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140 % بتكلفة 23 مليار جنيه سنويا، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 % وبحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى « تكافل وكرامة » بقيمة 100 جنيه شهريا لمليون و750 ألف مستفيد ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى ، وزيادة استثمارات أجهزة الموازنة العامة بنحو 58 % فى العام المالى 2016-2017 لتحقق نحو 109 مليارات جنيه مقابل 70 مليار جنيه فى العام المالى 2015-2016.
ثالثا: الخطة المستقبلية حتى 2022
يستهدف القطاع زيادة معدلات النمو الاقتصاجى لتصل لنحة 4.8%-5 % فى العام المالى 2017-2018 وإلى 6 % فى المدى المتوسط، وخفض معدل عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 9 % فى العام المالى 2017-2018، وتحقيق فائض أولى يصل لـ0.2% من الناتج المحلى الإجمالى وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والفحص الإلكتروني للإقرارات الضريبية.
وومن المقرر تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين بالإضافة إلى استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإصدار قانون التأمين الصحى الشامل ليغطى جميع مواطنى الجمهورية والميكنة الكاملة لكل المدفوعات والمتحصلات الحكومية وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية نهائيا فى جميع أجهزة الدولة إغلاق نحو 61 ألف حساب مفتوح بالبنك المركزى المصرى وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد، وذلك لضبط الانفاق العام وترشيده والرقابة عليه.
كما أنه من المقرر الانتهاء من ميكنة جميع الوحدات الحسابية فى الدولة وتطبيق منظومة « GFMIS » لتحقيق الضبط المالى الشامل و الرقابة على المدفوعات والمتحصلات النقدية الخاصة بالخزانة العامة.
