5 بيانات للقوات المسلحة تحقق آمال الشعب خلال ثورة يناير

أرشيفية
أرشيفية

لعبت القوات المسلحة دورا هاما خلال فترة ثورة 25 يناير ٬2011 وانحازت لمطالب الشعب المشروعة، واستطاعت بجدارة الحفاظ على كيان الدولة، وعدم إراقة الدماء في مصر، وحماية وإنجاح الثورة والحفاظ على وحدة الشعب.

وتمكنت القوات المسلحة خلال تلك الفترة العصيبة من التعامل بأعلى درجات الانضباط الوطني مع أحداث الثورة٬ أو من خلال إدارة المرحلة الانتقالية التي تلتها.

 

«بوابة أخبار اليوم» تنشر البيانات التي أصدرتها القوات المسلحة خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، والتي تؤكد انحياز الجيش لمطالب الشعب منذ اللحظة الأولى.

 

البيان الأول

قبل تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بيوم واحد، وتحديدا في 10 فبراير 2011 أصدر المجلس بيانه الأول بأنه منعقد بكامل هيئته برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي الذي سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مصر المعاصر.

قال البيان الأول: إنه «انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه».

وأضاف البيان «وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم».

 

البيان الثاني

أما البيان الثاني، فقد ذكر أنه «نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفى إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض لنائب رئيس الجمهورية من اختصاصات، وإيمانا من مسئوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته، قرر المجلس:

أولا: ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.. الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من إجراءات.. إجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.

وثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تنامي الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.

وثالثا: تؤكد القوات المسلحة عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تؤكد ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم».

 

البيان الثالث

وجاء البيان الثالث، كالتالي:«من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. أيها المواطنون.. في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغيرات جذرية فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتطلع مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم، وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع.

إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب، ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.

وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم.. والله الموفق والمستعان.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

 

البيان الرابع

وقال البيان الرابع: إنه «نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات، حيث إن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب وأبناء الوطن في الظروف الراهنة، وإدراكا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت، وتصميما ويقينا وإيمانا بكل مسئولياتنا القومية والوطنية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالته وبحق الوطن وبسم الله وبعونه يعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة التالي:

أولا: التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة التي أصدرها.

ثانيا: أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة على ثقة في قدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة،  ومن هذا المنطلق، على كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلى الأمام وعلي الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.

ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

رابعا: التطلع إلى الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر، الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.

خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكل الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

سادسا: يتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية، ويجب أن يسود الود والتعاون بين الجميع ويهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعار الشرطة في خدمة الشعب».

 

البيان الخامس

وقال البيان الخامس ما يلي «في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستورى يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطى الحقيقى إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابى ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين».

وأضاف «أن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدى إلى آثار سلبية تتمثل في الآتى:

أولا: الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.

ثانيا: التأثير السلبى على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.

ثالثا: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.

رابعا: تعطيل مصالح المواطنين.

خامسا: التأثير السلبى على الاقتصاد القومى.

سادسا: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها».

وتابع «والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كل في موقعه مع تقديرنا لما تحملوه لفترات طويلة».

وأضاف "ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية».

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي