قال عمرو صدقي نائب رئيس غرفة السياحة، إن 25% من خسائر قطاع السياحة أثناء ثورة يناير ستتحملها الدولة مقابل 75% ستتحمله الشركات، بمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج «رأي عام» أن حكم المحكمة ينفذ فور صدوره، والحكومة وقطاع السياحة سيستجيبان للقرار.