حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 13 فبراير المقبل، لنظر الطعن المطالَب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة.
وقالت الدعوى التى اقامها احد المحامين، إن تلك المدة الزمنية غير كافية لمن يرغب فى الترشح ، كما ان تلك المدة تهدر المساواة بين المرشحين، وتخالف المادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة
واضافت الدعوى أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ، لذلك لا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى وذلك على حسب ما ورد بالدعوى .
