ألزمت المحكمة الإدارية العليا، أصحاب رؤوس الأموال مشاركة الدولة في تحمل أعباء خسائر ثورة ٢٥ يناير التي أنهكت اقتصاد الدولة في مجال تعطل التدفق السياحي والانفلات الأمني، وذلك تحقيقا للمسئولية الاجتماعية.
كما قضت المحكمة برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر بإعفائها كاملا من الإيجار السنوي من ثورة يناير حتى ثورة يونيو، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب التي حددتها المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم ود.محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يتحمل رؤوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25%، حتى يتعافى الاقتصاد المصري، ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها بتلك الأعباء بكاملها.
وأكدت المحكمة أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيه، هي ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوازن بين رؤوس الأموال والدولة في تحمل الخسائر، وأن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رؤوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن صحوة الشعب في 30 يونيه أضاءت الطريق وأوقفت نزيف الانهيار، وبددت أمال جماعة الظلام ليعيد مصر لدورها الحضاري والسياحي، وأن الثورة أنهكت التدفق السياحي وساءت أحوال البلاد بسبب خلط الدين بالسياسة واستغلال الدين للوصول إلى مقاليد السلطة في البلاد، وأن المواجهة غير الآمنة بين جماعة استخدمت العنف وبين باقي طوائف الشعب المصري تسبب في هجرة السائحين، وأكدت كذلك أن السياحة عادت تدريجياً بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد فوضه المصريون ضد الإرهاب داعمين له لرفعة البلاد وعلو شأنها.
وقالت المحكمة إن ثورة 25 يناير 2011 وظروفها وما أفرزته من اضطرابات اجتماعية و احتجاجات وقطع للطرق وتعطيل للمصالح متأثرة بحالة الانفلات الأمني والتظاهرات والاعتصامات، وتعطيل حركة العمل بالمشروعات المتعاقد عليها قبل الثورة، ومن هذا المنظور فإن الثورة تعد من قبيل الظروف الطارئة، تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن إحدى الشركات لإدارة الفنادق العائمة قد رسى عليها المزايدة بقيمة 13 مليون جنيه سنوياً، على أن تزاد هذه القيمة بواقع 5% عن كل عام ابتداءً من 1/7/2013 ولمدة عشرون عاماً لعقد استغلال منشاَت إحدى القرى السياحية مع محافظة البحر الأحمر، ولما اندلعت ثورة 25 يناير 2011 في البلاد أثناء التنفيذ العقد محل النزاع، وأعقب نشوبها شلل بكل مرافق الدولة وانفلات أمنى في كل أرجاء البلاد مما كان له أثار سيئة على حركة سياحة لأهم مصادر الدخل القومي، وبدا عدم قدرة المنشاَت السياحية والفندقية على الوفاء بالتزاماتها تجاه جهة الإدارة أو حتى السائحين متلقي الخدمة، وظل الانفلات الأمني وأعمال البلطجة وغياب الدور الرئيسي للدولة جاسما على جسد مصر حتى 30/6/2012 بانتخاب رئيس مدني منتخب للبلاد، وظن الجميع أن النشاط السياحي سيعود أفضل مما كان أو على الأقل مثلما كان قبل نشوب ثورة 25 يناير 2011، إلا أن الأمور تدهورت وساءت أحوال البلاد أكثر مما كان ونشبت الخلافات بين جميع طوائف الشعب المصري وداخل الأسرة المصرية المتماسكة عبر التاريخ .
