أعلنت شركة «أمان» للتمويل متناهي الصغر، عن حصولها على الترخيص المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها في السوق المحلية المصرية وفقا لأحكام قانون تنظيم المشروعات متناهية الصغر رقم 141 لسنة 2014 وقواعد ومعايير الممارسة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 173 لسنة 2014.
وتسعى شركة «أمان» للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة راية القابضة، خلال الفترة القريبة القادمة إلى إنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي وبدء انطلاقتها بقطاع التمويل متناهي الصغر في السوق المحلية.
وأكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، أن تأسيس الشركة يأتي ضمن مستهدفات الشركة للمساندة في خطة الدولة لنشر الشمول المالي والوصول بالخدمات المالية لكافة فئات المجتمع المصري، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة نسب تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وكشف مغازي، عن اعتزام شركة أمان للتمويل متناهي الصغر بدء نشاطها عبر 55 فرع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية خلال أول عامين، على أن يتم زيادة عدد الفروع إلى 150 فرع بعد مرور خمس سنوات، قائلا "تضع الشركة ضمن استراتيجيتها سهولة الوصول للعملاء المستهدفين داخل أماكن تواجدهم، وسرعة الحصول على الخدمات المالية في مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات اللازمة."
وتعتبر شركة أمان للتمويل متناهي الصغر أحدث الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، ويأتي تأسيس الشركة الجديدة انطلاقًا من حرص الشركة على استغلال الفرص التوسعية في القطاع المالي غير المصرفي في مصر، خاصة بعد صدور القانون المنظم للنشاط، وتركيز استراتيجية التنمية في الدولة على تنمية التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة ونشر فكر العمل الحر.
وتعتبر شركة راية القابضة، إحدى أكبر الكيانات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية برأسمال يبلغ نحو 504.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، وتتنوع استثماراتها لتضم عدد كبير من الشركات بمجال الدفع الإلكتروني والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتزم اقتحام قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عبر شركتها التابعة، أمان للخدمات المالية، كما تمتلك شركة تابعة في قطاع التأجير التمويلي .
يذكر أن التمويل متناهي الصغر ، يشهد نشاطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بعد صدور القانون المنظم لعمل الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، وارتفع حجم النشاط ليتجاوز 6 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية، بزيادة 10% عن الربع الثاني من نفس العام.
