تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من تأمين تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
