قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في يونيو إلى 4.8 % يعود في المقام الأول إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة في مصر بصورة جيدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتوفير عملة صعبة بصورة منتظمة ومحاربة وجود سعرين للدولار إلى جانب بعض الإصلاحات الهيكلية لمواجهة الترهل والبيروقراطية في جهاز الدول الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تعافى النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتي من المتوقع أن تقترب من 10 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الجاري ساهم في رفع الصندوق توقعات النمو للاقتصاد، وكذلك النظرة الإيجابية للصندوق تساعد في دخول مستثمرين جدد نتيح الثقة الكبيرة التي يمنحها الصندوق للاقتصاد".
وأضاف الخبير الاقتصادي ، تعليقًا على تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري – إنه فيما يتعلق بتوقعات الصندوق بانخفاض التضخم إلى 12 % بحلول يونيو، ظهرت بوارده مؤخرا عقب تراجع معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2017، والذي انخفض مسجلا 26.7% مقابل 31.8% في أكتوبر، إذن فتوقعات الصندوق حول التضخم جيدة، لكن رغم هذا التراجع فإن أسعار السلع لم تستجب حتى الآن لهذا التراجع ومازال هناك ارتفاع في أسعار عدة سلع بالأسواق واستجابة نوع معين من السلع لكن استجابة ضعيفة لا تقارن بحجم الارتفاعات.
أما فيما يتعلق بسداد مستحقات شركات البترول العاملة في السوق المصري، والذي توقع تقرير صندوق النقد بتراجعها لنحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019، أكد الشافعي، أن هذا التحسن يعود إلى أولا جدولة ديون الشركات بصورة جيدة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حيث تراجعت مستحقات الشركات من 6 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار حاليًا ومع دخول الاكتشافات النفطية للعمل بكامل طاقتها وتوفير قرابة 5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد ستكون كل الشركات حصلت على كامل مستحقاتها.
