قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي خلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات" والتي عقدت بالمقر الرئيسي بحزب المحافظين، إن قانون التظاهر صدر فى عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وأخرج لمواجهة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة بعد ثورتين متتاليتين.
وأشار إلى أن الهدف منه كان مواجهة الإخوان ودعواتهم الهدامة والتي تستهدف هدم وشل الدولة في وقت حرج وتعطيل سير العملية الانتخابية.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما بعد في مواد القانون، مضيفا: "هناك بالفعل مشاريع قوانين تقدم بها حزب المحافظين ممثلا في المهندس أكمل قرطام، الذي وضع تصور في هذا الشأن وتقدم به إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان".
وأكمل: "جميع دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر، وما نصبو إليه هو إخراج قانون للتظاهر بما لا يضر الأمن القومي المصري مع مراعاة عدم الإخلال باستقرار الشارع وتعطيل حياة المواطنين".
وشهدت الندوة حوارًا ممتدًا مع شباب لجنة العفو الرئاسي، كما أجابت على كافة الأسئلة من الشباب الحضور والاستفسارات الواردة من المواطنين عبر صفحة حزب المحافظين والبريد الإلكتروني الخاص به.
وحضر الندوة عددا من الشخصيات العامة والكوادر السياسية منهم النائب البرلماني طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، ومحمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشهاب وجيه الباحث في شئون التنظيمات المتطرفة.
