أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 4.2%، متفوقا على توقعات الصندوق البالغة 3.5%، مشيرا إلى أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح.
وقال الصندوق، في تقريره الذي يكشف مستندات المراجعة الثانية ومناقشات المادة الرابعة التي أجراها مسئولو الصندوق في ديسمبر الماضي، إن نمو الاقتصاد المصري ارتفع من 1.1% في الربع الأول من 2016/2017 إلى 2.2% في الربع الرابع من العام المالي ذاته.
وأوضح أن النمو الاقتصادي استمر في التعافي كما بدأ التضخم في التراجع، مدفوعا بنشاط الصناعات التحويلية وقطاعات البناء والعقارات والاستثمار في النقل والاتصالات، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والنشاط التجاري.
وأضاف أن مصر نجحت في الوفاء بمعايير الأداء ضمن المراجعة الثانية للبرنامج الإصلاحي، موضحا أن البنك المركزي المصري استطاع الوصول للمستوى المستهدف من احتياطيات النقد الأجنبي وصافي الأصول المحلية في نهاية المدة القانونية للمراجعة في يونيو 2017، وأن البنك المركزي المصري تجنب التدخل في سوق النقد بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار الصندوق إلى أن قرار البنك المركزي المصري بمراجعة آلية نظام التسعير للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، عزز من قيمة الجنيه المصري.
وثمن الصندوق السياسة النقدية الحالية التي تهدف للحد من التضخم، موضحا أن القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام الصدمات المعتدلة، حيث أشار تقييم لكل بنك على حدة إلى أن الأرباح الرأسمالية والتشغيلية كافية لاستيعاب حالات العجز المحتملة في القروض.
واعتبر الصندوق أن وضع الدين العام على مسار هبوطي، هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الفترة القادمة.
