أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور حازم الببلاوي، أن الإصلاحات الهيكلية في مجال الطاقة التي تبنتها السلطات المصرية تهدف إلى زيادة الإنتاج، وخفض التكلفة لكل وحدة إنتاج، وتقليل العبء المالي، وذلك من خلال الجمع بين زيادة الإنتاج، وإصلاح الأسعار، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة القدرة التنافسية بالقطاع الخاص.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمناسبة اختتام مشاورات المادة الرابعة مع مصر، أن الإنتاج تراجع بعد عام 2011، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص العملات الأجنبية والتسعير المدعوم الذي أدى إلى تراكم المتأخرات لصالح الشركاء الأجانب، ومع ذلك فقد تم سداد معظم المتأخرات منذ عام 2014،
وحققت اتفاقات تقاسم الإنتاج المعدلة حافزا على أنشطة الاستكشاف والإنتاج التي بلغت ذروتها في اكتشاف حقل الغاز العملاق "ظهر" وغيره.
وأضاف أن قطاع الطاقة في مصر يتجه إلى أن يصبح مركزا إقليميا ومحركا رئيسيا للنمو، ووجهة استثمارية وممر للنقل العابر ومُصدر للطاقة.
وقال "الببلاوي": "تحقيقا لهذا الغرض، شرعت السلطات في تحريك أسعار الطاقة، وفتح الباب لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى إصدار قانون جديد للكهرباء في عام 2015 ليمهد الطريق لضخ استثمارات كبيرة من جانب القطاع الخاص، بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، في الطاقات المتجددة".
وأضاف أنه من أجل تحسين القدرة التنافسية ومناخ الأعمال، أصدر البرلمان في عام 2017، قانونا جديدا للاستثمار وقانونا للأراضي الصناعية والترخيص، كما فتحت وزارة الاستثمار مركزا للمستثمرين لتسهيل جميع إجراءات الموافقة والترخيص في مكان واحد، وتقوم السلطات بتنفيذ خطة لتحسين الشؤون المالية والكفاءة التشغيلية وحوكمة الشركات المصرية العامة للبترول وشركة الكهرباء المصرية القابضة، لتمكينها من الدخول في معاملات تجارية بدون ضمان أو دعم حكومي.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية كان عنصرا رئيسيا لتعزيز مناخ الاستثمار، في ظل وجود وتيرة غير مسبوقة للتنمية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث زادت الطاقة الكهربائية بنسبة تزيد على 50 في المائة لتلبية الطلب المحلي المتنامي، وتم توسيع قناة السويس في غضون سنة إلى أكثر من ضعف طاقتها.
وفيما يخص ريادة الأعمال والابتكار، أكد "الببلاوي" أن تحسن الثقة العامة وزيادة المصداقية في برنامج الحكومة ساهم في تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، بما في ذلك في المناطق الحرة الصناعية التي أنشئت حديثا، حيث يتم تسليط الضوء على مصر باعتبارها أحد أسرع المناطق نمو للشركات الناشئة بنسبة نمو تزيد عن 100% في العام الماضي، ليتواجد بها ما يزيد عن 500 شركة ناشئة مسجلة، وسط آفاق واعدة للغاية للنمو السريع.
وأثنى "الببلاوي" على التقارير التي يصدرها مستشارو صندوق النقد الدولي، والتي تعد ضرورية لإطلاق الإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري وتظهر الدعم المتواصل لمصر.
