لا دولارات في مصر بدون «سياحة»، وحين يكون الحديث عن هذا القطاع، يتزايد التركيز على المراكب النيلية، ولعل ما تشهده الرحلات النيلية من معاناة يومية، يعيد التذكير بما تواجهه من سلسلة أزمات «تُغرقها» في مستنقع ركود ربما تعجز عن الخروج منها.
أولى المشكلات المرتبطة بـ«بيزنس» المراكب النيلية تتمثل في عدم وجود إحصائيات أو بيانات واضحة وسليمة عن تلك المراكب، مثل عددهم والعاملين فيها وعدد السياح التي يستقبلها كل مركب نيلي.
ولا يخلو سجل المشكلات أيضًا من صعوبة التراخيص وتجديد المراسي، خصوصًا أن تقارير ميدانية تتحدث عن معاناة المراسي الموجودة من إهمال شديد؛ بسبب عدم تجديدها وعدم وجود السلامة الأمنية بها، فضلا عن عدم تركيب كاميرات ولا خدمات لكبار السن أو لذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وفي ظل انحسار السياحة، فقدت المراكب النيلية أكثر من 40% من قوة العمالة المدربة؛ إذ تتوجه هذه العمالة إلى مصادر رزق أخرى، رغم أن الخدمة المقدمة بالفنادق النيلية أهم وأصعب من الفنادق الثابتة؛ لأن السائح لا يجد بديلا إذا لم تعجبه الخدمة.
ويشكو مراقبون لسياحة المراكب النيلية من ضعف «الرقابة والتفتيش»، خصوصًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ما قادها إلى تدهور حالتها واتخاذها مسار الانهيار، فيما يتبين أن المراكب التي لا تزال تحتفظ بحالة الجيدة، يعود وضعها هذا إلى المجودات الشخصية فقط لملاكها أو العاملين بها؛ إذ لا يوجد أي دعم من الوزارة أو رقابة عليها.
وتتواصل نداءات الاستغاثة من «شحوط المراكب النيلية»، والتي تُكبد أصحاب الفنادق العائمة مبالغ مادية ضخمة؛ لأنها تؤدي إلى خسائر في كسر الدفة أو إتلاف ماكينات السحب ومحركات الباخرة، وتحدث بسبب عدم تكريك المياه عند انخفاض منسوب المياه، وللأسف لا يوجد تكريك للمياه منذ ثورة يناير.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، سارع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بزيارة مواقع الاختناقات الملاحية بين الأقصر وأسوان لتطهير المجرى الملاحي؛ حيث تم التعهد – حينها – بالدفع بالحفارات والمعدات واستخدام الكراكات اللازمة لذلك.
وتتزايد أهمية المراكب النيلية مع الحديث عن أرقام حركة السياحة للأقصر، هذا العام، والتي تركز على رحلات وافدة من الأسواق «الإنجليزية، والفرنسية، والبرازيلية، والأوروجواية، والأرجنتينية، الأمريكية، والعربية».
المراكب النيلية.. «سياحة» غارقة في مستنقع الأزمات
