قررت محكمة القضاء الإداري - برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات, والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية, الذي يغل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة ، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة التأديبية, على ذوي الشأن دون غيرهم، لجلسة ٢٢ مايو المقبل.
قالت الدعوى إن قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ، والذي ينص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته, بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات, وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها.
وأشارت الدعوى إلى أن ذات النص يلزم الجهات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بتلك المخالفات, خلال شهراً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع.
