وزير المالية: التكهنات بارتفاع الدولار «رغي»‬.. ولا تحريك لأسعار الوقود حالياً |حوار

•    السيسي تولي الحكم والاقتصاد في أسوأ أحواله.. والآن الفرق شاسع
•    «حكاية وطن» شـفافية غير مسبوقة عهـدناها من الرئيس
•    وندرس حزمة الحماية المناسبة للعام المقبل
•    عجز الموازنة تحسن7% في 4 سنوات وندير الاقتصاد بأسس سليمة
•    45 ملياراً و900 مليون جنيه حجم الإنفاق علي تكافل وكرامة في 4 سنوات 

بعد ثورة 25 يناير 2011 -التي تحل ذكراها بعد غد- تكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة.. حقاً لا يمكن لأحد ان يلوم الثورة علي ذلك فتضرر الاقتصاد أثر جانبي لما مرت به البلاد من اضطرابات سياسية وامنية، لكن هناك واقع لا يمكن لأحد أيضا ان ينكره وهو تراجع الاداء الاقتصادي في كافة قطاعاته..  مرت سنوات عجاف لم يتوقف خلالها نزيف الاقتصاد إلي ان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في ظل اوضاع اقتصادية أقل ما توصف به انها صعبة للغاية.. اقتصاد مر بثورتين وتعرض ولا يزال لعواقب إرهاب أسود يحاول ضرب البلاد، وعلي الرغم من ذلك جاءت كل المؤشرات والتقارير الدولية لتؤكد بدء تعافي اقتصاد مريض منذ سنوات.. في الحوار التالي يعرض وزير المالية عمرو الجارحي بالتفاصيل ما تناوله الرئيس خلال مؤتمر «‬حكاية وطن» حول الحالة الاقتصادية، يشرح بالأرقام حقيقة وضع الاقتصاد المصري، ويرد بالأدلة علي المشككين فيما حدث من إنجازات، ويستشرف بواقعية مستقبل الاقتصاد في السنوات المقبلة.. إلى نص الحوار. 

• نبدأ من مؤتمر «حكاية وطن».. كيف رأيت حديث الرئيس إلي الشعب وخاصة في النواحي الاقتصادية؟
مؤتمر «‬حكاية وطن» شفافية غير مسبوقة لم نعهدها علي أي رئيس من قبل، وهو استكمال لحوار لم ينقطع بين الرئيس وشعبه منذ وصوله إلي سدة الحكم، سواء في مؤتمرات الشباب او في اللقاءات التي يعقدها بحضور رئيس الوزراء واعضاء الحكومة او حتي في افتتاحات المشروعات حيث يقوم الرئيس بعمل مراجعة سريعة لكل ما يحدث لرفع وعي المواطنين وإطلاعهم علي المستجدات، وأؤكد أنه بكل المقاييس وبرغم كل الحوادث التي تمت فقد حققنا انتصارا كبيرا علي الإرهاب ويكفي الرئيس ما فعله في 30 يونيو 2013 ولكن مشكلتنا اننا ننسي ولو عدنا بالذاكرة للخلف قبل ثورة يونيو لأدركنا حجم الإنجاز الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية.
عجز الموازنة
• كيف تصف الوضع الاقتصادي في 2014 عندما تولي الرئيس الحكم؟
الاقتصاد المصري كان  في أسوأ نقطة ممكنة فكان العجز بدون المنح 16٫7٪ وهو رقم يعكس واقع موازنة الدولة كإيرادات ومصروفات وهو الأعلي علي مدار 35 سنة، ففي العام المالي 2013/2014 حصلنا علي منح من الدول العربية تتخطي 90 مليار جنيه وعند استبعادها من الموازنة يصل حجم العجز إلي 16٫7٪ والعام الحالي نستهدف عجزا قدره 9٫5٪ وهذا يعني ان عجز الموازنة تحسن في عهد الرئيس السيسي بنحو 7٪ وهو أمر في غاية الاهمية.
• البعض يلوم الدولة علي التوسع في الاستثمارات ويتهمها بالتضييق علي المستثمرين.. ما ردك؟
الدولة دخلت بنفسها في الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد لان الفترة التي اعقبت 2011 هي من أصعب الفترات في عمر أي دولة تسببت في خلق أزمات ضخمة انعكست بالسلب علي النشاط الاقتصادي وأصبح شبه متوقف والايرادات تراجعت في الوقت الذي تضاعفت فيه المصروفات، وفي مثل هذه الظروف يعزف المستثمرون عن ضخ اية استثمارات ويكتفون بمراقبة السوق إلي أن تتحسن اوضاعه ولذلك كان لابد من تنشيط السوق أولا بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، كما أن حجم البطالة كان كبيراً فلو تم تأجيل المشروعات القومية لتوجيه مزيد من الانفاق علي المواطنين كنا سنواجه ازمات اجتماعية وأمنية خطيرة.
• هل يمكن احتساب حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد منذ ثورة يناير 2011؟
منذ 2011 إلي 2014 كانت الخسائر تحققت بشكل كبير بالفعل ويمكن احتساب هذه الخسارة ببساطة من خلال الفارق بين العجز الذي حققته موازنة مصر قبل ثورة يناير وكان في حدود 7٪ وبين ما كان مستهدفا بعد ذلك مقارنة بما تحقق بالفعل عقب الثورة، حيث ارتفع العجز بعد ذلك ليصل إلي ذروته في موازنة 2013- 2014 كما ان الموارد الدولارية تراجعت في عدد من الانشطة بينما كان متوقعا زيادتها كالسياحة التي تراجعت عائداتها من 12 مليار دولار إلي حدود 3 مليارات فقط وفضلا عن ذلك فإن الوضع السعري للعملة أدي إلي زيادة الواردات علي حساب الصادرات الامر الذي أدي إلي زيادة العجز في الميزان التجاري والميزان الجاري وميزان المدفوعات وبالتالي كانت الازمة الاقتصادية قد حدثت بالفعل ومن هنا كانت حتمية تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
تدرج الإصلاح
 • ولكن البعض يقول إنه كان من الأفضل تنفيذ البرنامج الإصلاحي علي فترات أطول.. ما ردك؟
لم يكن بالإمكان تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي علي فترات أطول لإننا بذلك نضع أنفسنا في فخ عواقبه غير مأمونة وهو عدم التعامل بشكل جاد مع حقيقة ما آلت إليه الأوضاع خاصة أن الأحداث سبقت الإجراءات كفارق سعر العملة بين السوق الرسمية والسوق السوداء فالاصلاح الاقتصادي تم عقب فترة بالغة الصعوبة شهدت ثورتين ولم يتم في وضع مستقر، وبالتالي كان لابد من تحركات جادة وعاجلة فالأسواق تحكم بالعرض والطلب والسعر الحقيقي للعملة يعكس قوة الاقتصاد، والآن بعد هذه الاجراءات تراجعت الواردات بنحو 20 مليار دولار وزادت الصادرات بنحو 4 مليارات دولار والسياحة بدأت تتحسن رغم تدهور احوال الأسواق العربية المحيطة، كما أن الاصلاحات الاقتصادية خلقت رغبة كبيرة لدي المستثمرين علي الاستثمار بمصر.
• الارقام تؤكد أن الاقتصاد تحسن ولكن الناس لم تشعر حتي الآن بنتائج هذا التحسن.. لماذا؟
عند الحديث عن ذلك هناك أمران في غاية الأهمية يجب ان نضعهما في الحسبان، الأول هو لأي مدي كانت الامور ستسوء لولا هذه الاصلاحات الاقتصادية والامر الثاني لو كانت الحكومة انتظرت حتي يدخل القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد لما حققنا ما وصلنا إليه الآن خاصة ان القطاع الخاص لا يقدم علي الاستثمار قبل دراسة متأنية لأوضاع السوق، وبنظرة بسيطة فإن السنوات الماضية شهدت زيادة الاستثمارات الحكومية التي خلقت ملايين فرص العمل للشباب، وحتي نشعر أكثر بثمار النمو فإننا نسعي للوصول إلي نسب نمو مرتفعة علي فترات طويلة فلو حققنا نسب نمو تصل إلي 7٪ متصلة علي مدار 10 سنوات سيشعر المواطنون بثمار هذه الإجراءات.
• وفي ظل هذه الظروف التي ذكرتها هل جاءت نتائج الإصلاح كما كنتم تتوقعون؟
جاءت مطابقة للتوقعات بشكل مقبول ولكن لا يزال هناك تحديات ولم تنته مهمة الاصلاح الاقتصادي.
• ما أكثر بند في برنامج الاصلاح كان يخيف وزير المالية؟
كل بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي علي درجة واحدة من الاهمية ولا يمكن القول ان هناك بندا بعينه كان يشكل مصدر قلق وعلي سبيل المثال لو تحدثنا عن قرار التعويم فالأيام الأولي بعد تطبيقه وهي الأصعب حدث خلالها استقرار سريع لسوق الصرف وتم وضع العملة في وضعها الطبيعي الذي يعكس أداء قطاعات الاقتصاد والقدرة التصنيعية والزراعية والتصديرية للدولة وكان من الخطأ استهداف سعر معين للجنيه ولكن تركه لسياسة العرض والطلب لان تثبيته تسبب في اتجاه المصنعين للاستيراد وتضرر النشاط الصناعي.
• لو لم يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بحجة مراعاة ظروف المعيشة وتم تأجيل المشروعات القومية بحجة ضعف الموارد.. إلي أين كانت ستصل مصر؟
كنا سنواجه ازمات اقتصادية واجتماعية وأمنية مدمرة تهدد مستقبل الدولة بأكملها فالانتاج كان شبه متوقف وسعر العملة كان ثابتاً والموارد الدولارية محدودة وتم رفع الاجور فازداد الطلب الامر الذي دفع إلي زيادة الاستيراد فتضرر النشاط الصناعي وكل هذه الظروف تمثل تحدياً كبيراً لاي اقتصاد واستمرارها يشكل خطرا داهما.
• الرئيس قال إن الاقتصاد علي مدار 50 سنة كان يتراجع رغم أرقام النمو المحققة.. هل وصلنا إلي نقطة استقرار تمهد للنهضة الاقتصادية؟
نحن الآن ندير الاقتصاد بأسس سليمة وفيما سبق بعض الملفات كان يتم تأجيلها رغم حتمية التعامل معها كملف دعم الطاقة وهو لم يؤثر علي الموازنة فقط بل أثر سلبيا أيضا علي باقي قطاعات الاقتصاد القومي وكبدها خسائر كبيرة حتي اصبحت تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة بدلا من أن تكون مصدرا مهما من مصادر إيرادات الدولة وبالتالي تم توجيه جانب من الانفاق لتغطية خسائرها كان يمكن الاستفادة منه في زيادة مخصصات الصحة والتعليم.
• هل تجاوزنا مرحلة الهبوط؟
نسعي للوصول إلي مرحلة التوازن في كل القطاعات وفي سيبل ذلك نتعامل مع كل قطاع بمفرده ونراقب الاسواق العالمية والمحلية عن كثب لتكون القرارات الاقتصادية متوافقة مع معطيات المرحلة.
فرص عمل
 • نفذنا 11 ألف مشروع خلال 4 سنوات ما تكلفة ذلك علي الموازنة؟
ليست كل المشروعات محملة علي الموازنة العامة للدولة فهناك هيئات قائمة بذاتها قامت بالانفاق علي هذه المشروعات كقطاع الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وغيرها، وعندما ننفذ مشروعات باستثمارات كبيرة تخلق فرص عمل للمواطنين فيزيد الاستهلاك وبالتالي تزداد حصيلة الضرائب، فالنشاط الاقتصادي هدفه الاسمي خلق  فرص عمل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ينعمون فيها بخدمات صحية وتعليمية جيدة.
• توليت حقيبة المالية منذ نحو عامين.. كيف ترصد الفرق بين الحالة الاقتصادية منذ توليك الوزارة وحتي الآن؟
كان هناك مصاعب كبيرة والاقتصاد كان مهددا بمواجهة أزمات حتمية، ولكن الفرق شاسع الآن بفضل مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها وما تم اتخاذه من اجراءات جادة وعلاج الاختلالات التي عانت منها السياستان المالية والنقدية علي مدار العقود السابقة بالتزامن مع اجراءات دفع الاستثمار ولا يمكن ان نتناسي شكل الدولة خلال الفترة التي تلت ثورة يناير حتي ثورة يونيو.. وبعد سنتين في الوزارة أري اننا علي الطريق السليم ولكن لازالت هناك تحديات يجب التعامل معها بنفس الجدية والجرأة.
تحديات النمو
• ما معوقات النمو التي مازالت تواجهنا؟
الرئيس خلال حديثه بمؤتمر »‬حكاية وطن» تناول العديد من التحديات وابرز هذه التحديات حجم المديونية والذي بلغ حتي 30 يونيو 2010 نحو تريليون و100 مليار جنيه وبنهاية العام المالي الحالي سنتخطي 4 تريليونات جنيه دين عام وهذا يعني اننا خلال 8 سنوات تضاعفت مديونيتنا 4 مرات وهو في جميع الاحوال رقم كبير جدا، وهذه المديونيات تم توجيهها لسد عجز الموازنة في قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والاجور.
التحدي الثاني الذي لا يقل خطورة عن ارتفاع حجم المديونية هو ارتفاع معدل التضخم الذي بدأ يتراجع منذ ديسمبر الماضي وهو مؤشر جيد لاستقرار الاسعار بشكل كبير وانه لن تحدث موجة تضخم كبيرة كالموجة الماضية واتوقع بنهاية الشهر الحالي ان ينخفض عن 20٪ وقد نصل إلي 13٪ بنهاية 2018 بفضل المشروعات الكثيرة في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية ومشروعات الانتاج الزراعي مما يساعد في وفرة الانتاج والمعروض كما أن اسعار الغذاء عالميا تشهد حالة من الاستقرار.
أما التحدي الثالث المهم فهو معدل تحسين الخدمات كالصحة والتعليم ولذلك بعد فترة قريبة لابد من استبدال كلمة الاصلاح الاقتصادي إلي معني أكثر شمولا وهو النمو الاقتصادي، حيث سنعمل علي تحسين الاداء في الخدمات وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال زيادة المسجلين وليس زيادة سعر الضريبة واستحداث انظمة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والقضاء علي التهرب الضريبي.
وهناك تحدٍ رابع يتمثل في معدلات الزيادة السكانية التي تلتهم ثمار النمو وهذه الزيادة تكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
• شكر الرئيس المصريين علي صبرهم خلال السنوات الأربع الماضية ولكن البعض يتساءل إلي متي الصبر؟
لا يمكن تحديد تاريخ بعينه فالعدالة الاجتماعية التي نادي بها المواطنون في ثورتين هي في جوهرها ايجاد فرص عمل للمواطنين وبالتالي لابد من زيادة معدلات العمل لزيادة الناتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات النمو فيتم خلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب، كما ان الآثار التي ترتبت علي التعويم خلال الـ 14 شهرا الماضية كانت ناتجة عن تنفيذ اصلاح في اعقاب فترة طويلة شهدت صعوبات كثيرة ولم نكن في اوضاع عادية ولابد من احتساب حجم الضرر بحجم المخاطر التي كانت تواجهنا فهناك متوالية مخاطر كانت في انتظارنا لو لم نقبل علي تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف ملخصها اننا لا نستطيع توفير الدولار وبالتالي لا نستطيع شراء الدواء والمواد الغذائية والمنتجات البترولية وهذه المضاعفات تتفاقم وتهدد بمصير مظلم، كما ان الانتظار أكثر كان ينذر بارتفاع الدولار إلي مستويات أعلي في السوق السوداء، كما ان موجة الغلاء التي نعاني منها جميعا هي فترة انتقالية وبعد استقرار مسارات الاقتصاد وزيادة الاستثمارات سترتفع الدخول وبالتالي يحدث توازن بين الدخول والأسعار.
دعم الطاقة
• هل هناك اجراءات مؤجلة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي؟
لا اعتقد ذلك فلا توجد  أية نوايا لاتخاذ اية اجراءت لترشيد دعم الطاقة كتحريك أسعار الوقود او غيرها حتي نهاية السنة المالية، ولابد أن يدرك الجميع ان مبدأ ترشيد دعم الطاقة هو إجراء عادل وعند تحريك أسعار الوقود تم تنفيذ شبكة حماية اجتماعية قوية فتم زيادة دعم التموين بنسبة 140٪  وهذا البند شهد زيادات متتالية في عام واحد من 15 جنيها للفرد إلي 50 جنيها.
• الحكومة انفقت اكثر من 80 مليار جنيه علي الحماية الاجتماعية.. هل هذا الإنفاق يكافئ الوفر الذي تحقق من اجراءات ترشيد دعم الطاقة؟
لا يتم احتساب اجراء ترشيد دعم الطاقة بهذه الطريقة فالهدف الاساسي ليس توفير النفقات بقدر ما هو توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر فعالية لتحقيق أقصي استهداف ممكن، حتي ولو كان حجم الانفاق علي الحماية الاجتماعية اكبر، وقبل ذلك كان جزءا من مشكلتنا هو تهريب السولار عبر الانفاق إلي غزة وعبر مراكب الشحن إلي تركيا لان سعر اللتر كان جنيها واحدا في حين تكلفته تصل إلي 7 جنيهات في الخارج وفي بعض الفترات كنا نبيع الغاز الطبيعي للصناعات بأسعار اقل كثيرا من قيمتها.
السعر العالمي
• لماذا لا ينعكس التراجع في اسعار البترول عالميا علي السعر المحلي؟
لأننا في جميع الاحوال نقدم المواد البترولية بسعر أقل من السعر العالمي مهما انخفض عالميا
• هل من الوارد ان نصل إلي مرحلة التحرير الكامل لسعر المواد البترولية؟
لم نتطرق إلي مثل هذا الطرح في الوقت الحالي
• وماذا عن اجراءات الحماية الاجتماعية المنتظرة خلال العام المالي المقبل؟
في الوقت الحالي خلال اعداد موزانة العام المالي المقبل ندرس حزمة الحماية الاجتماعية المناسبة مع الوضع في الاعتبار ان الحزمة التي تم تنفيذها مع بداية العام المالي الحالي تمت في ظل ظروف استثنائية لاستيعاب الاثر التضخمي لرفع سعر الوقود واثر تحرير سعر الصرف وزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة، وندرس من الآن شكل حزمة الحماية الاجتماعية لتتوازن مع المؤثرات الموجودة مع نهاية العام المالي الحالي.. وكانت أحد الأخطاء التي تمت بعد 2011 تحت تأثير الطلبات الفئوية زيادة الاجور وتم إغفال فئات اخري وما تم في حزمة الاجراءات الاجتماعية كان تصحيحا لأوضاع فئات لم تستفد من قرارات زيادة الاجور وبالتالي تم عمل مظلة تمكنت من تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين.
• هل هناك جديد فيما يتعلق بتنقية البطاقات التموينية؟
اوشكنا علي الانتهاء من هذه الاجراءات وما يهمنا هو التأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة اننا اكتشفنا وجود مستفيدين كثيرين من الدعم التمويني في حين انهم لا تنطبق عليهم الشروط.
• هل وزارة المالية السبب في تأخر ضم مواليد جدد للبطاقات التموينية؟
لم نتلق اية طلبات لتوفير مخصصات مالية لهذا الشأن.
ملفات مؤجلة
• منذ تولي الرئيس الحكم عمل علي معالجة كافة الملفات المؤجلة.. هل لا يزال هناك ملفات لم يتم التعامل معها حتي الآن؟
خلال 4 سنوات تم التعامل مع ملفات لم يتم التعامل معها علي مدار عقود كقانون التأمين الصحي علي سبيل المثال ومع كفاءة تنفيذه سيكون علاجا جيدا للقصور في ملف الصحة وبالنسبة للاقتصاد نسعي لتحسين الادارة الضريبية وتقديم بدائل وحلول بسيطة لضم الانشطة الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل مبسط حتي يتم ضمها للقطاع الرسمي.
• وهل تري ان الحصيلة الضريبية تعبر عن حجم المجتمع الضريبي في مصر؟
الحصيلة المحققة لا تعبر بشكل دقيق عن حجم المجتمع الضريبي ولابد ان تتحسن ونحن نستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي من 14٪ العام الحالي إلي نحو 18٪ خلال 5 سنوات وبذلك يمكن ان تتخطي الحصيلة حاجز التريليون جنيه.
• البعض يري ان الاعفاءات الضريبية للمستثمرين مبالغ فيها.. ما تعليقك؟
برنامج الاعفاءات الضريبية في قانون الاستثمار عادل للطرفين المستثمر والحكومة فهي بحد أقصي 80٪ من رأس المال المدفوع وهدفها تشجيع المستثمرين علي التوسع في استثماراتهم للاستفادة من الاعفاء وفي نفس الوقت يعود علي الدولة باستثمارات جديدة تخلق مزيدا من فرص العمل للشباب وتخلق دخولا حقيقية لهم تنعكس في النهاية علي الحصيلة الضريبية.
صعب التنبؤ
• هناك من يتوقع ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.. كيف تري هذه التوقعات؟
من الصعب التنبؤ بسعر الصرف وهذه التوقعات " رغي " وخاطئة لانها غير مبنية علي أسس منطقية فسعر الصرف مرهون بالأداء  الاقتصادي وحجم الانتاج والقدرة علي التصنيع وزيادة الصادرات وعودة النشاط السياحي وجذب استثمارات اجنبية مباشرة،  ولا يمكن تحديد رقم بعينه  لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة وما نفعله هو توجيه الاقتصاد والاستثمار في المسار السليم والنتيجة تظهر في السعر بعد ذلك.
• كم بلغ حجم الدين الأجنبي خلال 4 سنوات؟
اقترضنا أكثر من 80 مليار دولار دينا خارجيا عبارة عن ديون متوسطة وطويلة الأجل. 
• وهل هذا الرقم يشكل الخطورة التي يصوره بها البعض؟
ليس بهذه الخطورة  لان الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة ويدار بشكل صحيح، ولكنه يشكل خطرا في حالة واحدة - حتي ولو كان أقل من ذلك - وهي ألا نكون نعمل في الاتجاه الصحيح، فالدين الصغير في ظل اقتصاد ضعيف يشكل خطراً في حين ان الدين الكبير في ظل اقتصاد قوي لا يشكل مصدر قلق، وقد صدر مؤخرا تقرير اليورومني للدول ذات المخاطر السيادية وفيما يتعلق بمصر اكد التقرير ان معدل المخاطر في البلاد تزايد منذ عام 2011 لكنه سجل تحسنا خلال العام الماضي في خمسة مؤشرات منها أربعة مؤشرات هيكلية للإقتصاد وآخر يتعلق بالاستقرار في الحكومة والذي غلب في وزنه الاتجاهات السلبية المتعلقة بالفساد والشفافية، التقرير أكد أيضا أنه علي الرغم من كل التحديات إلا أن مصر تبقي مصدرا هائلا للفرص وهناك عمل لايزال مطلوبا لكن تحت قيادة الرئيس السيسي  تحسن الوضع السياسي والاقتصادي بشكل كبير.
الحماية الاجتماعية
•  ما حجم الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية؟
شهد الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والاجور زيادة كبيرة خلال السنوات الاربع الماضية حيث بلغ اجمالي الانفاق علي المعاشات نحو 585 مليار جنيه فيما بلغ حجم الانفاق علي الأجور  877 مليارا و700 مليون جنيه وبلغ إجمالي الانفاق علي دعم السلع التموينية  131 مليارا و500 مليون جنيه كما بلغ الانفاق علي برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي  45 مليارا و900 مليون جنيه.
• في تقديرك ما المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل عام؟
اعتقد ان المشكلة التي تواجهنا منذ عقود اننا عند تنفيذ اي اجراء اقتصادي نتوقف عند حدود التنفيذ ولا نقوم بالمراجعات اللازمة كل فترة فمثلا قمنا بتطبيق ضريبة المبيعات مع بداية تسعينيات القرن الماضي بسعر عام 10٪ ولم يتم زيادة سعر الضريبة بالتدرج خلال الأعوام التالية ولذلك شكل قرار رفع سعر الضريبة إلي 14٪ مع تطبيق القيمة المضافة عبئا علي المواطنين، كذلك سعر المواد البترولية والكهرباء والخدمات والرسوم بشكل عام كان يجب مراجعتها كل 5 سنوات علي الاقل حتي لا يأتي وقت نضطر فيه إلي رفع الاسعار بشكل يتسبب في خلق موجة تضخمية كبيرة.
• هل ستشهد القيمة المضافة اية تعديلات خلال الفترة المقبلة؟
نتابع التطبيق لتعديل أي بند يتطلب ذلك ولكن خلال الفترة المقبلة لن تشهد أية تعديلات جديدة لا في سعر الضريبة ولا في جداول الإعفاءات.
• هل هناك أية نوايا لإعادة العمل بضريبة الارباح الرأسمالية قبل انتهاء مدة التأجيل؟
سندرس خلال الفترة القادمة ما هو أنسب للسوق ولكن لم نبدأ دراسة ذلك منذ تطبيق ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة.
• ماذا عن برنامج طرح الشركات بالبورصة؟
نعمل علي هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مجموعة من الشركات وهدفنا ان الشركات الموجودة في قطاعات البترول والصناعة وغيرهما ان تكون قادرة علي اجتذاب رؤوس اموال إلي دخل الشركات لزيادة قدرتها علي المساهمة في تحقيق النمو ومن الممكن ان يتم طرح نحو 8 شركات بحلول منتصف عام 2019 والهدف ان يكون الدخل للشركات وليس للموازنة لزيادة قدرة الشركات علي تحقيق النمو 
• وما الجديد في طرح السندات الدولارية المنتظر؟
سيتم الانتهاء من تنفيذ الطرح قبل حلول منتصف فبراير وسيتم عمل جولة قصيرة، وهذه السندات ليست عبئا جديدا لانها تتم في إطار منظومة إدارة الدين الخارجي حيث يتم سداد قروض أخري بالتزامن مع عمليات الاقتراض لان المعيار الاهم هو ان حجم الدين الخارجي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي يكون في مستويات آمنة، كما اننا نخطط لإصدار ما بين مليار إلي مليار ونصف المليار يورو ولن يكون هناك طروحات سندات دولارية أخري حتي نهاية السنة المالية الحالية.
• وما هذه المستويات الآمنة؟
الا يتجاوز حجم الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي نحو 30٪ وكذلك حجم خدمة الدين كنسبة إلي الصادرات السلعية والخدمية وهي حجم التصدير في الميزان التجاري والخدمية هي السياحة وقناة السويس ونسعي خلال الفترة المقبلة للوصول بالدين الخارجي إلي هذه المستويات الآمنة.
• كيف تري السنوات الاربع؟
الاقتصاد يتم إدارته بشكل سليم حاليا واعتقد أن استمرار أسلوب الإدارة الحالي ينبئ باستمرار التحسن، ولكن المواطنين غير مقدرين لحجم التحسن الاقتصادي الذي حدث خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الغلاء في حين أن الرؤية الخارجية لمصر أفضل بكثير من الرؤية الداخلية والتقارير الدولية تشهد بذلك.