شكلت محاولة الانقلاب العسكري في تركيا منتصف يوليو من عام 2016 ،والذي كاد يطيح بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان، معتركًا للنظام السياسي في البلاد، خاصةً في علاقاته الخارجية مع دولٍ كبرى في العالم.
وفي خضم ردعها لكل من تظن أن له صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، بدأت ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتشهد سنته الأولى الرئاسية في البيت الأبيض توترًا في علاقات واشنطن بأنقره، خاصةً في ظل إيواء واشنطن لرجلٍ تعتبره السلطات التركية المدبر الأول لمحاولة الانقلاب العسكري.
تسليح الأكراد أولى الأزمات
وبعيدًا عن مسألة الانقلاب وتوابعه، فإن توتر العلاقات بين أنقره وواشنطن بدأ في يوليو من العام الماضي بعدما أقدمت إدارة ترامب على تسليح قوات حماية الشعب الكردية في سوريا والتي تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
وشجبت تركيا مسألة تسليح الوحدات الكردية التي تعتبرها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردًا عسكريًا جنوب شرق تركيا منذ عام 1984 وتصنفه أنقره رفقة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إنه تنظيم إرهابي.
هذا الرفض التركي دفع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى إقناع تركيا بأن عملية تسليح القوات الكردية سينتهي بمجرد انتهاء الحرب على تنظيم داعش، وأن الولايات المتحدة ستسترد الأسلحة مرة أخرى من الأكراد في سوريا.
بيد أن تصريحًا من وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في أغسطس ألمح خلاله إلى إمكانية استمرار تسليح الوحدات الكردية إلى ما بعد انتهاء الحرب على داعش، أجج الوضع بين الجانبين.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعد حينها بالتصدي لأي خطرٍ قادمٍ إلى تركيا عبر حدودها الجنوبية، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها القومي، موجهًا حديثه حينها للولايات المتحدة قائلًا "إنهم لن يخدعونا يإيهامنا بأن الأسلحة المسلمة للأكراد في سوريا سيتم استرجاعها".
مشكلة فتح الله جولن
أما المعضلة الكبرى في علاقة الولايات المتحدة بتركيا في الأونة الأخيرة، هو فتح الله جولن ،رجل الدين المقيم في ولاية بنسلادفيا الأمريكية، وتتهم أنقره بالضلوع وراء الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو عام 2016.
فتح الله جولن بات المطلوب لدى السلطات التركية، كي تهدأ سريرة أردوغان ويطمئن على أركان حكمه الذي اهتز قليلًا على وقع الانقلاب.
ومن أجل ذلك، استخدم أردوغان ورقة القس الأمريكي أندرو برونسون، المسجون في تركيا منذ أكثر من عام، على خلفية اتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية، ثم مؤخرًا بتهمة جمْع معلومات سرية عن الدولة التركية في محاولة لقلب نظام الحكم.
ولطالما طالبت واشنطن أنقره بالإفراج عن القس، ليستعمله أردوغان ورقة مساومة، موجهًا حديثه في شهر أكتوبر الماضي لواشنطن "أعيدوا لنا الرجل المطلوب لدينا من عندكم، نعد لكم القس".
غضب أردوغان لعقوبات ضد مسؤول تركي
مشكلة جديدة في علاقة البلدين أهالت مزيدًا من التراب على رتابة العلاقات بين البلدين، فقد أدانت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أمريكية في 3 يناير الماضي مسؤولًا تنفيذيًا يُدعى محمد خاقان عطا الله ، ويعمل في بنك خلق التركي، الذي تملك الدولة حصة أغلبية به، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران في قضية وصفها أردوغان بأنها هجومٌ سياسيٌ على حكومته.
وفي أول تصريحاتٍ علنيةٍ منذ صدور الحكم قال أردوغان في مؤتمرٍ صحفيٍ إن القوانين في علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها، دون أن يحدد الاتفاقيات التي كان يتحدث عنها، وقد اعتبرت الخارجية التركية حينها أن الأمر تدخلٌ غير مسبوقٍ في شئونها الداخلية.
هكذا كانت خاتمة عام ترامب الأول في البيت الأبيض على إيقاع استمرار الخلافات بين الجانبين، في انتظار ماذا سُيسفر عنه هذا العام في العلاقة بين البلدين.
