كثرت أنواع دعاوى الطلاق التي حددها القانون المصري ومنح الزوجة حق إقامتها أمام مكاتب تسوية المنازعات الخاصة بقضايا الأسرة، لكن جميعها ارتبط بضرر ما واقع على الزوج والزوجة فهناك بنود قانونية للحفاظ على حق كل مهنما فى الانفصال مع تمسك طرف ضد آخر بالطلاق.
وأوضح المستشار محمد جويلي، المحامى بالنقص والمتخصص في قضايا شئون الأسرة، في تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الدعوى ترفع من الزوجة ويطلب منها إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بالشهود أو المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لها.
وأوضح جويلي، الفرق بين الطلاق للضرر والخلع في القانون المصري، حيث إن الطلاق للضرر دعوى قضائية تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج لتضررها من سوء معاملة الزوج أو إهماله منزله من الناحية الأسرية أو المعنوية أو المادية أو الجنسية، أو بسبب تعاطيه المخدرات أو ما شابه أو لعدم التكافؤ فيما بينهما من النواحي العلمية الثقافية أو المادية أو الاجتماعية.
وأشار إلى أن الزوجة يقع عليها عبء الإثبات ويقع على الزوج عبء النفي بكافة طرق الإثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة، وعند حصول الطلاق للضرر من المحكمة فالزوجة الحصول علي كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعه ونفقة عدة وقائمة منقولاتها الزوجية.
وبالنسبة للخلع، أوضح أن للزوجة الحق في رفع دعوي قضائية للإنفصال عن الزوج والطلاق منه فقط كونها تخشي ألا تستطيع أن تقيم حدود الله وليس عليها إثبات وقوع ضرر من الزوج ويبقى لها وعليها عدة أمور وهي: "رد مقدم الصداق، والتنازل عن المؤخر، وليس لها نفقة متعة، وليس لها نفقة عدة، ومن حقها الحصول علي قائمة منقولاتها، وليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال، وحكم الخلع نهائي ليس له استئناف".
