بدأت الحكومة الأمريكية، السبت 20 يناير، إغلاقا فيدراليا جزئيا وذلك في أعقاب إخفاق مجلس الشيوخ في إقرار الميزانية الجديدة.
وبحسب صحيفة لوبوان الفرنسية، فإن هذا الفشل الذريع تقاسمه الجمهوريون والديمقراطيون سويا، وسط اتهامات وجهت للديمقراطيين بدفع الشعب الأمريكي نحو الفشل والشلل وتقديم مصلحة المهاجرين على حساب أمن بلادهم، حيث كتب ترامب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» "إن الديمقراطيين يولون اهتماما بالمهاجرين الشرعيين أكثر منه بجيشنا العظيم أو الأمن على حدودنا الجنوبية المحفوفة بالخطر، كان بإمكانهم التوصل لاتفاق بسهولة، لكنهم فضلوا على ذلك سياسة الشلل".
هذا المأزق المفاجئ يأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي الرئيس دونالد ترامب منصبه كرئيسا للولايات المتحدة، ويعتبر هذا الإغلاق هو الأول منذ سنوات حيث تعرضت بعض المؤسسات الفيدرالية للإغلاق في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما في 2013 وقد استمر 16 يوما.
من المتوقع أن يسفر هذا الإغلاق على توقف مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين الأمريكيين عن العمل بشكل جزئي، ولكن هذا التوقف لن يتسبب في تعطيل سير الخدمات الأساسية كأجهزة الأمن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.
من جهته، أشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في مذكرة نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية، أن الجيش الأمريكي سيستمر في تنفيذ عملياته اليومية حول العالم، مشيرا إلى أن السفن والغواصات ستبقى في البحر والطائرات ستستمر في التحليق، وأن المقاتلين سيواصلون دحر الإرهاب في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مؤكدا أن ما حدث لن يوثر على السياسة الخارجية لبلاده.
كما أعرب ماتيس، عن إدراكه لعواقب إغلاق الحكومة، وتعهد بأن تبذل قيادة البنتاجون أفضل ما في وسعها لتخفيف آثار الاضطرابات، داعيا أفراد الجيش للبقاء على أهبة الاستعداد.
وبالرغم من التطمينات التي بثها ماتيس، إلا أن عدم توقف العمل سيكون خاصا بالعسكريين، لكن فيما يخص المدنيين فإن عدد كبير منهم بينهم نحو ثلاثة أرباع المدنيين الـ 640 ألفًا العاملين في البنتاجون سيلزمون منازلهم حتى حل الأزمة وبالطبع سيؤدي ذلك إلى تباطؤ في تقديم الخدمات المختلفة.
أما فيما يخص الكونجرس والمحاكم الفيدرالية بشكل عام وهيئة البريد والهيئة الفيدرالية للطيران والجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة فإن العمل بهم سيستمر بشكل طبيعي، بينما ستشهد مصلحة الضرائب والتأمين الاجتماعي وهيئات الإسكان والتنمية المدنية والتعليم والتجارة وحماية البيئة توقفا نتيجة الإغلاق.
أما في مجال الصحة والطب، فإن 61% من موظفي مراكز الوقاية من الأراضي سيدخلون في إجازة مؤقتة مما سيؤدي إلى تباطؤ في تقديم الخدمات الطبية.
