تسبب الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم إلى عزوف الكثير من الأسر عن شرائها حتى اختفت من قوائم الطعام على موائد المصريين.. وهو ما أرجعه البعض إلى تحرير سعر الدولار أو جشع التجار أو الزيادة السكانية.. وأيا كانت الأسباب.. فإن القيادة السياسية سعت إلى حل هذه المشكلة جذريا فأصدرت توجيهاتها للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بإعادة إحياء «مشروع البتلو» وتنفيذ مشروع المليون رأس ماشية، ووضع كل الخطط والتسهيلات لزيادة إنتاج اللحوم بكافة أنواعها والحد من الاستيراد بما يسهم بشكل كبير في خفض الأسعار حتى تصبح في متناول المواطنين البسطاء.
«الهدف وحجم التمويل»
يهدف مشروع إحياء «البتلو» للحفاظ على المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس حتى بلوغها سن الذبح القانوني 400 كيلو كحد أدنى، لحماية المواليد الإناث بلوغها والاستفادة من إنتاجها، لرفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة (عجل بقرى – عجل جاموس) من 100 كيلو إلى 400 كيلو،ويصل إجمالي حجم تمويل المشروع الذي وافق عليه المجلس القومي لإحياء المشروع، على اعتماد 246 مليون و817 ألف جنيه لصرف قروض البتلو في مرحلتيها الأولى والثانية من خلال عدد مستفيدين بلغ 1654 لشراء 18812 رأسا.
«الفئات المستهدفة»
تقول د.منى محرز نائب وزير الزراعة، إن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين، لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة بما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم في خفض أسعارها، بالإضافة إلى فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادي جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجي، وتعميق الشراكة المجتمعية وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين في الدخول لمنظومة تسمين البتلو، حيث تشكل 90% من حائزي الثروة الحيوانية.
ويتضمن مشروع إحياء البتلو ثلاث فئات مستهدفة هم: الفئة الأولى: صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين وبحد أقص 400 ألف جنيه، الفئة الثانية: المنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية بحد أقصى 2 مليون جنيه، والفئة الثالثة: الجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني وبحد أقصى 2 مليون جنيه.
«المرحلة الأولى»
أعلنت وزارة الزراعة، نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «البتلو» بنسبة 98%، وذلك من خلال التقارير التي تم عرضها على اللجنة العليا للمشروع من قبل اللجان البيطرية المتابعة للمستفيدين من صرف قروض المرحلة الأولى، حيث تم اعتماد قروض بإجمالي مبلغ 99 مليونًا و957 ألفا و500 جنيه، خلال الفترة الماضية، لصالح 618 مستفيدا في 17 محافظة، وتم تمويل عمليات شراء 8055 رأسا من العجول البتلو الجاموس والأبقار بمبلغ 71 مليونا و382 ألفا و500 جنيه، فضلًا عن تمويل تغذية 5715 رأسا بمبلغ 28 مليونا و575 ألف جنيه، وذلك بعد دراسة مستوفاة من قبل البنك الزراعي المصري، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.
«المرحلة الثانية»
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صرف قروض المرحلة الثانية لمشروع «البتلو» بمحافظات الجمهورية ويتم الصرف حتى الآن، وتبلغ قيمة المرحلة الثانية 200 مليون جنيه، وسيتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي، وذلك بعد وضع آلية لتفعيل المشروع وتسهيلات في الحصول على قرض المشروع لصغار المزارعين وشباب الخريجين، لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة للحد من استيراد اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض في الأسواق، وعدم ذبح العجول الصغيرة التي لم تصل إلى السن المطلوب.
«محددات المشروع»
تم وضع عدد من المحددات للتمويل، حيث يبلغ معدل التمويل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيها للعلائق، يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، مع الالتزام بضرورة توفير مكان ملائم للتربية في حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا،ويشترط بعد شراء الرؤوس، الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ومعاينة المكان من خلال لجنة مكونة من «مديرية الطب البيطري، إدارة الإنتاج الحيواني في المديرية، والبنك الزراعي».
«إجراءات الحصول على القرض»
يتطلب الحصول على القرض توفير مكان ملائم للتربية في حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، ويتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من «مديرية الطب البيطري، إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، البنك الزراعي المصري»، ويقوم البنك الزراعي بالاستعلام عن مقدم الطلب وأخذ الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض، ويشترط بعد شراء الرؤوس محل القرض الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، ضد أخطار النفوق والذبح الاضطراري والسطوة والسرقة والحريق، والتأمين ضد خيانة الأمانة للشركات والجمعيات، وذلك لصالح البنك الزراعي وعلى نفقة العميل، وتضمين عقد التمويل الموقع من العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله وعدم تغيير النشاط، والتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء تستخدم في الغرض الممنوح له وهو تسمين الماشية فقط، وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل العميل سعر العائد الساري من قبل البنك وهو الفائدة العادية غير المدعمة، ويحظر استخدام ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع أو أي صور أخرى من صور الادخار، والتأكيد على التطبيق لجميع الإجراءات والضوابط الواردة تفصيليا، كما يحظر منح تسهيلات جديدة لسداد تسهيلات قائمة أو ما يطلق عليه تدوير القروض.
«آلية صرف القروض»
تعتمد آلية تمويل المشروع على منح الرأس الواحدة 5 آلاف جنيه بمدة قصيرة الأجل لا تتجاوز عاما واحدا، ويتم صرف التمويل على دفعتين الأولى 50% من قيمة التمويل بعد المعاينة والتأكد من وجود الرؤوس والتأمين عليها/ والدفعة الثانية البالغة 50% بعد مرور 3 أشهر من صرف الدفعة الأولى، مع مراعاة ألا يتم الصرف إلا بعد إجراءات معاينات تثبت وجود رؤوس الماشية.
وتقوم اللجان الفنية بالمحافظات ممثلة في «مديريات الطب البيطري وإدارة الإنتاج الحيواني»، بالمتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع، وتناظر الحظائر والمزارع محل إيواء الحيوانات، والتأكد من استمرار جاهزية المكان، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، وتقديم المشورة الفنية في التغذية والرعاية، وتسجيل البيانات والملاحظات لعمل التقارير والتحليل الإحصائي الشهري إلى مجلس إدارة المشروع.
