أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه طبقا للدستور والقانون فإنه من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به ان يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال «عابد»، فى بيان، إنه اتفق مع جميع أعضاء اللجنة فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين علي فتح هذا الملف أمام اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة أداء هذه المؤسسات، مؤكدا أنه من حق لجنة حقوق الانسان التدخل وبالقانون لتصلح أى انحرافات داخل الجمعيات الاهلية.
وكشف النائب علاء عابد عن أن اللجان الفرعية التى تقرر تشكيلها داخل لجنة حقوق الانسان سوف تتابع أداء الجمعات الأهلية التى لها علاقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى ستتم خلال الشهور القليلة القادمة، معربا عن ثقته الكاملة فى أنها ستكون انتخابات حرة ونزيهة وسوف تصدر صورة مشرفة عن الاوضاع السياسية داخل مصر.
وحذر «عابد» بعض الجمعيات المشبوهة والممولة من الخارج من تصدير صورة سلبية عن مصر إلى الخارج، مؤكدا أن لديه مستندات تؤكد تورط مثل هذه المنظمات في تصدير صورة سلبية عن مصر مقابل ما تحصل عليه من تمويلات أجنبية مشبوهة، وقال إن لجنة حقوق الانسان سوف تُمارس حقها فى الرقابة حتى لا تتكرر الصور السلبية التى صدرتها بعض المنظمات المشبوهة للخارج عن مصر، مؤكدا أن اللجنة فى نفس الوقت ستكون حريصة على ضرورة إلتزام الدولة بما جاء من نصوص فى الدستور والقانون فى كل مراحل الانتخابات الرئاسية.
