صرح المستشار القانونى محمد جويلى البرلمانى السابق والمحامى بالنقض بأن الحكم الصادر ضد عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين بالحبس لمدة سنتين حكم بات.
واشار جويلى، لبوابة اخبار اليوم، أنه من الممكن أن يتقدم "المصرى" بطلب للمحامى العام لوقف تنفيذ العقوبة، والتصالح ودفع الغرامة المقررة عليه والبالغ قدرها 500 ألف جنيه.
كانت قوات قسم أول أكتوبر، ألقت القبض على عادل المصري رئيس اتحاد الناشرين وتم ترحيله إلى نيابة العجوزة للتحقيق معه في قضية تزوير العلامة التجارية لدار أطلس الأردنية للنشر، والتي قضت المحكمة فيها بالحكم على "المصري" بغرامة قدرها خمسمائة ألف جنيه، وقد حجزت المحكمة على شقته وأثاثها إلا أنه نقل الأثاث مما أدى للحكم عليه بالتبديد وقضت المحكمة بحبسه سنتين في القضيه ٤٤٨٢/ ٢٠١٦ جنح العجوزة.
جاءت البداية بدخول "المصرى" في مشاجرة أمس اقتيد على إثرها إلى قسم أول مدينة أكتوبر، وعند الكشف على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ظهر حكم التزوير والتبديد الهارب منه.
