تقوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدراسة مشروع قانون جديد، «المحاكمات الآون لاين»، التقاضي الكتروني من أجل تسهيل عملية التقاضي والوصول إلى العادلة الناجزة، في هذا السياق، رصدت «بوابة أخبار اليوم»، أراء خبراء القانون في أماكينة تطبيقه على أرض الواقع وأبرز مميزاته.
في هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي الخبير القانوني، إن قانون المحاكمات الآون لاين الجديد تم تطبيقه أولي خطواته بالفعل على الساحة القضائية من خلال السماح للمتهم بتوكيل محامي لحضور الجلسة بقضايا الجنايات بدلا منه وهو ما جاء بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن القانون سبق وأن تم تطبيقه في بعض الدول الأوروبية لافتا إلى أنه سوف يساهم في الفصل في القضايا بسرعة كبيرة بجانب توفير العديد من النفقات التي يدفعها المواطن كرسوم تقاضي وتوفير الأموال لخزينة الدولة مما يساهم في إنفاقها مرة أخري على إصلاح المباني والمحاكم.
وأردف الخبير القانوني إلى ضرورة عمل دورة تدريبية للقضاء قبل تطبيق القانون على أرض الواقع لافتا إلى أنه من الناحية القانونية لا يشوبه أي عوار دستوري أو قانوني.
أوضح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن قانون المحاكمات الآون لاين، سيحدث طفرة في القضاء المصري مشيرا إلى أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة حتى الآن داخل مجلس النواب.
ولفت «الجمل» إلى أن القانون يتم مناقشته داخل لجان استماع بمجلس النواب، حيث يتم دراسته من خلال أساتذة متخصصين في القانون ومحامين، لدراسة أماكينة تطبيقه وطرق تفعيله.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون العام، أن فكرة التقاضي الكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وحصول المدعي على كافة حقوقه مشيرا إلى أن تلك الفكرة مطبقه حاليا في العديد من الدول ومنها دولة الأمارات.
وتابع الذهبي إلى ضرورة مواكبة القضاء المصري لعصر التكنولوجيا من خلال جعل المنظومة القضائية بالكامل تعمل بشكل اكتروني لافتا إلى أن المحاكمات الآون لاين سوف توفر الوقت والجهد على رجال القضاة والمواطنين في نفس الوقت.
في هذا السياق، قال إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في وقت سابق، إنه يجري حاليًا مناقشة القانون داخل المجلس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قريبًا لكي يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي القانوني، ومن بعده يتم تفعيله بالمحاكم.
وأوضح «الخولي» في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن مشروع القانون الخاص بحماية الشهود على وشك الانتهاء، وستكون القضايا التي تشملها «الإرهاب والإبلاغ عن الفساد»، من خلال أن تقوم الدولة بإخفاء ملامح بيانات المبلغ بجانب لو اضطر الأمر إلي تغير مسكنه وبطاقة الرقم القومي الخاص به وتوفير حماية الملائمة له لحمايته.
وأشار أمين اللجنة التشريعية، إلى أن المجلس يناقش الآن آليات تطبيق القانون من خلال اختيار آلية جديدة يمكن من خلالها إتمام المحاكمة بين المتهم والقاضي، لافتًا إلى أن المحاكمة ستتميز بأن القاضي سيكون في المحكمة والمتهم في محبسه والشهود في الجلسة وتتم الجلسة عن طريق إحدى آليات التواصل الحديثة ومن المتوقع أن تكون «سكايب».
