ظاهرة ” الدواعش العائدون" إلى فرنسا

ظاهرة ” العائدون" إلى أرض الوطن
ظاهرة ” العائدون" إلى أرض الوطن

 

تشهد فرنسا عودة المجاهدين اللذين انضموا إلى صفوف داعش. من الصعب تأكيد حجم الأعداد بالتحديد, ولكن أشارت التقديرات إلى وجود قرابة 700 فرنسي يقاتلون في صفوف التنظيم ، وتعمل فرنسا مثل دول أوروبية أخرى على معالجة تدفق، من أطلق عليهم اسم” العائدون " المقاتلين الفرنسين اللذين كانوا في سوريا والعراق". المشكلة لا تكمن فقط في "العائدون" ولكن أيضا كون هؤلاء أصبحوا بمثابة جسور بين تنظيمات الخارج وجماعات الداخل من العراق وسوريا.

 

وتتفاقم المشكلة لأن من بين المتشددين الذين عادوا إلى فرنسا 217 بالغا و54 قاصرا و295 امرأة. وقدمت مؤخرا مجاهدات فرنسيات شكوى قضائية ضد السلطات الفرنسية، قدمها عنهن محاميون يدعون " احتجاز عشوائي" في مناطق يسيطر عليها الاكراد. كما أرسلت شابة فرنسية تبلغ من العمر 22 عام تطلب من الرئيس الفرنسي أن تعود للبلاد مع طفليها لتمتثل أمام القضاء. رفض الرئيس النظر للقضية لأن السلطات الفرنسية لا تمانع محاكمة هؤلاء في الدول, التي تم القبض عليهم فيها, خاصة في حال التأكد أنهم سوف يحصلون على محاكمات عادلة.     

 

في هذا الصدد صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، رغبة بلادها في قيام السلطات المحلية في العراق وسوريا بمحاكمة الإرهابيين الفرنسيين المحتجزين لديها. "أولئك قد خاب ظنهم بداعش لكن هذا لا يعني أنهم نادمون على أفعالهم, فقد أصبحوا محترفي استخدام أسلحة, وهذا يشكل تهديداً حقيقياً وخطراً على فرنسا.  الكثير من المعتقلين في هذه المناطق يواصلون تأكيد رغبتهم في العودة لمواصلة معركتهم بفرنسا, لا يمكن تجاهل رغبة السلطات المحلية المشروعة في محاكمة مرتكبي الجرائم على أرضها. "

 

قالت الوزيرة الفرنسية "الوضع معقد في سوريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع هذا البلد، أما الجزء الخاضع لسيطرة الأكراد، فالأمر صعب لغياب مؤسسات الدولة. في حين أن الوضع أبسط في العراق حيث توجد مؤسسات، وعلاقات دبلوماسية بين العراق وفرنسا". وأشارت فلورونس بارلي إلى اعتراض فرنسا، من حيث المبدأ، على عقوبة الإعدام" إلا أنه في جميع أنحاء العالم, يواجه المواطنون الفرنسيون الذين ليسوا إرهابيين عقوبة الإعدام, إذا ارتكبوا جرائم في البلدان التي يعيشون فيها، وتقدم الشبكة الدبلوماسية المساعدة الواجبة لكل مواطن فرنسي، ولكن كل دولة لديها قواعدها."

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن بعض الفرنسيات الموقوفات طلبن العودة إلى فرنسا، وأن 50 طفلا عادوا بالفعل، نصفهم دون الخامسة، وجميعهم تحت وصاية القضاء, وتوفر لهم إقامة مع أسر تقوم باستضافتهم أو مع أقارب لهم.