اطلع وفد من وزارة الدفاع الأمريكية وسفارة واشنطن بالخرطوم، برئاسة والاس بين، اليوم الخميس، على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بولاية جنوب دارفور، وعلاقاتها مع دولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى في مختلف المجالات.
وأشاد الوفد، خلال لقائه والي جنوب دارفور بالإنابة سبيل أحمد سبيل، بجهود حكومات ولايات دارفور في استتباب الأمن التي أفضت إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان.
وأبدى الوفد استعداده وتعاونه لتقديم مزيد من الخدمات التي تحتاجها البلاد، واستمع إلى تقرير شامل من الوالي عن مدى تحسن الأوضاع الأمنية.
من جانبه، قال الوالي بالإنابة، إن ولاية جنوب دارفور أصبحت خالية من التمرد والصراعات القبلية، وآمنة ومستقرة بعد تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية بجمع السلاح وعربات الدفع الرباعي من المواطنين، إلى جانب تحسن الأوضاع الإنسانية بالعودة الطوعية للنازحين إلى قراهم الأصلية ومساهمتهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وطالب الوالي الوفد بالتعاون المشترك في كل المجالات ، من بينها المساهمة بأجهزة متطورة لإكمال ما تبقى من عملية جمع السلاح، داعيا الجانب الأمريكي إلى دعوة الحركات المسلحة للعودة للحوار والمشاركة في حكومة الوفاق الوطني.
وأطلع الوالي الوفد علي الوضع بعد خروج (يوناميد) من بعض مناطق الولاية، والتحديات التي تواجه الولاية في حدود الجارتين جنوب السودان وأفريقيا الوسطى، إلى جانب تأمين مناطق العودة الطوعية، مؤكدًا أن كل المناطق آمنة ومستقرة وتحتاج إلى مزيد من الخدمات لتعزيز الوضع الأمني والإنساني.
وفي سياق متصل، طالب زعماء الإدارة الأهلية في ولاية جنوب دارفور، خلال لقائهم بالوفد الأمريكي بمدينة نيالا، الولايات المتحدة بضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم جهود الدولة الرامية إلى جمع السلاح وعودة النازحين إلى مناطقهم، وتوفير الخدمات التنموية.
وأكد زعماء الإدارة الأهلية أنهم مع خطوات الحكومة التي تعمل لتعزيز السلام الذي عم ولايات دارفور، وانعكس إيجابًا على حياة المواطنين الذين يعيشون الآن وضعًا مستقرًا، مما شجع إلى العودة الطوعية لعدد من القرى التي عمرت بأهلها.
وطالبوا بضرورة تحويل مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور إلى الإعمار، وتوفير الخدمات الضرورية في التعليم والصحة والمياه، وهي المطالب التي يحتاجها المواطن في دارفور حاليًا خاصة في قرى العودة الطوعية بعد أن تحقق السلام والاستقرار الكامل.
