أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ،الخميس 18 يناير، أن الصندوق لا يرغب باتخاذ إجراءات تقشف في تونس ، موضحا أنه إقترح برامج لحماية الفقراء من تأثير الإصلاحات الإقتصادية.
وقال رايس ـ في الذكرى السنوية السابعة لثورة 2011 ـ " إن الإحباط الذي يشعر به الشعب التونسي أمر مفهوم" ، إلا أنه دافع عن مؤسسته في مواجهة ما وصفه بتلك النظرة "التي عفا عليها الزمن" بأن صندوق النقد هو الذي يتسبب بهذه المعاناة.
وأضاف " أنا أتحدث باسم صندوق النقد ، نحن لا نريد التقشف ، ما نريده هو إصلاحات مصممة ومنفذة بشكل جيد ومتوازنة اجتماعيا".
وأشار الى أن الصندوق أيد برامج دعم مستمرة للمواد التموينية الرئيسية ، إضافة الى رفع الضرائب على الكماليات وتعزيز تمويل رواتب التقاعد والرعاية الصحية.
وأوضح أن الإصلاحات الإقتصادية التي تشمل خفض الحجم الهائل للقطاع العام وإصلاح النظام الضريبي هي الوسيلة الفضلى لتحقيق "النمو والعدالة".
