انفردت «بوابة أخبار اليوم»، منذ 5 أشهر، بنشر ملامح مشروع القانون الجديد التي تم تسميته بـ «المحاكمات الآون لاين»، الذي من المقرر أن يُحدث طفرة في منظومة القضاء المصري، حتى نشهد عصرًا تصبح فيه المحاكمات من خلال الإنترنت.
في هذا السياق، قال إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يجري حاليًا مناقشة القانون داخل المجلس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه قريبًا لكي يتم تحويله إلى الجهات المختصة لإبداء الرأي القانوني، ومن بعده يتم تفعيله بالمحاكم.
وأوضح «الخولي» في تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن مشروع القانون الخاص بحماية الشهود على وشك الانتهاء، وستكون القضايا التي تشملها «الإرهاب والإبلاغ عن الفساد»، من خلال أن تقوم الدولة بإخفاء ملامح بيانات المبلغ بجانب لو اضطر الأمر إلي تغير مسكنه وبطاقة الرقم القومي الخاص به وتوفير حماية الملائمة له لحمايته.
وأشار أمين اللجنة التشريعية، إلى أن المجلس يناقش الآن آليات تطبيق القانون من خلال اختيار آلية جديدة يمكن من خلالها إتمام المحاكمة بين المتهم والقاضي، لافتًا إلى أن المحاكمة ستتميز بأن القاضي سيكون في المحكمة والمتهم في محبسه والشهود في الجلسة وتتم الجلسة عن طريق إحدى آليات التواصل الحديثة ومن المتوقع أن تكون «سكايب».
كان النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قد أوضح في وقت سابق، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيحدث طفرة في القضاء من خلال تعديل 42 مادة داخل القانون، وأشار إلى أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة حتى الآن.
ولفت «الجمل» إلى أن القانون يتم مناقشته داخل لجان استماع بمجلس النواب، حيث يتم دراسته من خلال أساتذة متخصصين في القانون ومحامين، موضحًا أن المجلس قد تسلم نسخة من القانون من مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تحدث المحاكمات الأون لاين، طفرة كبيرة في مجال القضاء، في التوفير على الدولة مبالغ طائلة في نقل السجين من مكان إلي أخر وهو ما يكلف الدولة العديد من الأموال بجانب تشديدات الأمنية المكثفة في حالة نقل الإرهابيين.
