- لا أستطيع محاسبة موظفي الحكومة لعدم حصولهم على التدريب.
- انخفاض معدلات التضخم والبطالة دليل على النجاح.
- تحقيق معدل نمو 6% خلال عام 2019.
- التدريب شرط أساسي للتعيين في الوظائف.
- 3 شركات دولية لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي.
- برامج للنهوض بريادة الأعمال من داخل المدارس وحتى الجامعات.
بهدوء معتاد ورؤية مستنيرة، تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن كثير من الملفات في مجال التخطيط ومحاور تحديث رؤية مصر 2030، وخاصة محور الاقتصاد الرقمي وتحسين مستوى معيشة المواطن وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، السطور التالية تروى التفاصيل، وإلى نص الحوار:
متى يشعر المواطن بالتحسن في مستواه المعيشي ويبدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي؟
- لقد بدأ المواطن بالفعل مؤخرًا يستشعر التحسن في المؤشرات الاقتصادية من خلال التحسن في معدلات النمو والتراجع الواضح في معدلات التضخم، وانخفاض معدلات البطالة، وشهدت معدلات التضخم تراجعًا سنويًا بنسبة ٢٢.٣٪ خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يعبر عن تجاوز الاقتصاد التداعيات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف ونجاح السياسات النقدية في استهداف التضخم وتحفيز جانب العرض لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي، ما انعكس على انخفاض أسعار المحاصيل من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن، التي شهدت تراجعا في أسعارها بنسب ٠.٥٪ و ١.٦٪ و ٢.٨٪ على الترتيب.
متى تنتهي شكوى المواطنين من استمرار ارتفاع الأسعار؟
- معدل التضخم هو مؤشر لقياس معدل ارتفاع أو تراجع الأسعار، وليس سعر السلع نفسه، ولكن التراجع التدريجي المستمر لهذا المؤشر سوف ينعكس على الأسعار وسيظهر ذلك التأثير خلال العام المقبل مع زيادة معدلات التشغيل والاستثمار.
ما هي توقعات الحكومة للتضخم بنهاية العام الحالي؟
- نحن نتوقع أن يتراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام الحالي، «من 21.9% بالمدن في ديسمبر 2017»، وهي التوقعات التي تتوافق مع مستهدفات البنك المركزي.
ومتى نتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10%؟
- من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 10% سنويًا خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة أنه بدأ التراجع تدريجيًا منذ أغسطس الماضي.
ما هي توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادي خلال «2018 و2019»؟
- الحكومة تتوقع معدلات نمو ما بين 5.3 % و5.5 % خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى نحو 6 % في العام المالي المقبل.
ويدعم هذه التوقعات ما تحقق بالفعل من معدلات نمو جيدة في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 5.2 %، وهو ما نتوقع أن يكون في نفس الحدود خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
ما هي أبرز المحافظات التي سيتم التركيز عليها في خطط التنمية خلال الفترة المقبلة؟
- نحن نركز على المحافظات الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، والتي يتم توجيه دعم أكبر لها، وسد الفجوات في توزيع الاستثمارات بتلك المحافظات، ولذلك تم اعتماد المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرض البنك الدولي بالصعيد، والتي بدء العمل بها بالفعل.
ما سبب انخفاض معدلات البطالة؟
- انخفضت معدلات البطالة لتصل إلى ١١.٩ ٪ خلال الربع الأول من العام الجاري بعد توفير ٧٧٩ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة، وهو التحسن الأفضل منذ نحو ٧ أعوام.
هل تتوقعين مزيدًا من انخفاض معدلات البطالة؟
- نعم نتوقع ارتفاع وتيرة التشغيل في ظل تشجيع ريادة الأعمال، ما يمثل جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتجارة واللوجستيات والصناعة، ونستهدف الوصل بنسب البطالة إلى ٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
هل تتوقعين انخفاض معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة ؟
- نعم سوف تشهد مصر بالفعل انخفاض في معدلات التضخم بما ينعكس على أسعار السلع، ونتوقع تراجع معدلات التضخم لأقل من 10 % في النصف الثاني من 2019.
ماذا عن رؤية مصر 2030؟
- نجري حاليًا عملية تحديث لرؤية مصر 2030 لمواكبة المتغيرات العصرية وضمان تحقيق المستهدفات منها.
ما هي محاور عمليات التحديث؟
- هناك عدة محاور يجرى التشاور على عمليات التحديث بهم المحور الأول هو محور الخدمات ومحور الإصلاح الإداري ومحور تفعيل وحدات التخطيط ومحور استغلال الأصول وزيادة الاستثمارات ومحور الحقوق والنهوض بالعنصر البشري ومحور الملفات المتعلقة بذلك مثل الصحة والتعليم والسكن والنقل.
من أين يبدأ محور الإصلاح الإداري؟
- يعد التدريب عمل مهم لرفع مستوى الموظف ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن، حيث موظفو الحكومة لم يحصلوا على حظهم من التدريب، وبالتالي لا أستطيع محاسبة الموظف دون تدريب، وهو ما نقلته للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعي معه.
هل اتخذتم خطوات في ذلك الأمر؟
نعم تم الانتهاء من نظام لتقييم أداء الموظف بشكل أكثر موضوعية عن السابق، والذي كان يحصل خلاله 99% من الموظفين على تقييم مثالي رغم المعاناة من الخدمات الحكومية، وتم إرسال النظام لباقي الوزارات لأخذ رأيها.
كما أصدرت 90% من القرارات المرتبطة بتنفيذ قانون الخدمة المدنية، ويتبقى فقط القرارات المتعلقة بتقويم الأداء.
أود أن أشير إلى أن نظام التقييم يتضمن نظام تقييم عام خاص بالأمور السلوكية، وتقييم إداري خاص بالمهارات، وتقييم تخصصي يرتبط بتخصص كل وظيفة، متابعة ويرتبط نظام التقييم ببرنامج تدريبي للاستثمار بالعنصر البشرى قبل تقييمه.
كما أنه تم تقييم المرشحين للعمل بوحدات الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وسيتم بداية من نهاية الشهر الحالي تدريبهم عبر برامج لا تقل عن 70 ساعة.
هل هناك نظام جديد للتعيين في الحكومة؟
- نعم بالفعل هناك نظام جديد للتعيين في الحكومة يشترط التدريب في «أكاديمية الشباب» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة والرقابة الإدارية لتعظيم الاستفادة منها.
وماذا عن محور التخطيط ؟
- تم وضع ملامح خطة الحكومة متوسطة المدى، وهي الخطة التي ترتكز أولا على الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، خاصة التي تتوقف بسبب عدم توافر تمويل.
خاصة أن بعض المشروعات الاستثمارية الضخمة ذات البعد التنموي متوقفة بسبب عجز تمويل في مبالغ تمويلية صغيرة، ولذا سيتم توفير التمويل لها للانتهاء منها.
كما ترتكز الخطة أيضًا على توفير الموارد المالية للمشروعات الخدمية التي تؤثر على المواطن، مثل المشروعات بقطاعي التعليم والصحة، كما تركز الخطة على توزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات مع توجيه دعم أكبر للمحافظات التي تعانى من مؤشرات تنموية منخفضة، وعلى رأسها محافظات الصعيد للارتقاء بجودة الخدمات بها.
ماذا عن استغلال أصول الدولة ؟
- تم وضع خطة تطوير بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره في تمويل مشروعات التنمية.
تبدأ الخطة بإنشاء لجنة استثمار لإعادة هيكلة البنك، تنتهي من عملها نهاية 2018، يعقب ذلك تعجيل قانون البنك بما يتوافق مع المرحلة الحالية، حيث أن القانون الحالي المنظم لعمل البنك مرت عليه 30 عامًا، ولم يصبح ملائما للوضع القائم في ظل التغيرات العصرية الحالية.
كما سيتم طرح حصص البنك في بعض الشركات بالبورصة، لتعظيم العائد منها، وتنشيط سوق المال المصري، وذلك في إطار برنامج الأطروحات الحكومية، لاسيما أن بعض هذه الاستثمارات منذ 20 عامًا ولا تحقق عائد كما يتوقع منها.
ماذا عن برنامج تحويل الوزارات لبرامج الأداء ؟
- تم زيادة تحويل الوزارات الحكومية لموازنة البرامج والأداء إلى 16 وزارة بدلا من 8 وزارات حاليًا، إذ يبدأ تطبيق الموازنة على 8 وزارات جديدة بالعام المالي الجاري «2017/2018»، وهي: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة، وزارة البيئة وزارة الآثار.
ما هي جدوى التحول إلى موازنة البرامج والأداء ؟
- موازنة البرامج والأداء تساعد بشكل كبير على متابعة مؤشرات الأداء، بدلا من موازنة البنود المطبقة حاليًا، كما تساعد على تقدير ما تم إنجازه في المستهدفات، ومدى تحقق جودة الخدمات على مستوى القطاعات.
ماذا عن عمليات نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- الحكومة قررت الاستعانة بشركة دولية متخصصة في نقل أصول الدولة، من أجل إعداد الدراسات الخاصة بطريقة نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموعد نقل كل منها.
من صاحب فكرة الاستعانة بشركة دولية ؟
- الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بالاستعانة بشركة دولية متخصصة وخبيرة في مجال نقل أصول الدولة لتحديد موعد نقل كل وزارة وطريقة انتقالها، والاطلاع على التجارب الدولية في هذا الأمر.
كم شركة دولية تقدمت لأداء تلك المهمة؟
- هناك 3 شركات دولية تقدمت بالفعل، وتقوم حاليًا، بإعداد دراسات تفصيلية عن نقل الوزارات، وستنتهي من هذه الدراسات في أبريل المقبل، وستختار الحكومة أفضل العروض المقدمة منها.
متى يتم بالفعل نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية؟
- الحكومة تستهدف نقل كل وزارتها إلى العاصمة الجديدة بنهاية العام الحالي.
هل تعتزم الحكومة فتح باب التعيين مع بداية العام الجديد؟
- فتح باب التعيين سيتم بناءً على احتياج الجهات الحكومية لموظفين جدد، وسيكون هناك نظام جديد للتعيينات بالجهاز الإداري للدولة، فعلى سبيل المثال، لن يتم تعيين أي موظف بالحكومة إلا بعد حصوله على برنامج تدريبي بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى حديثي التعيين خلال الخمس سنوات الماضية، سواء الذين تم تعيينهم أو بعقود، سيخضعون لهذا البرنامج.
ويشمل هذا البرنامج، برنامج للمتقدمين للتعيين في الوظائف، وبرامج متخصصة، وبرامج للقيادات المتوسطة، ثم برامج للقيادات العليا، وبالفعل تم تدريب 200 موظف بالقيادة المتوسطة منذ 6 شهور، لدعم الجهاز الإداري للدولة.
متى سيتم تطبيق منظومة كروت البنزين رسميًا؟
- وزارة التخطيط انتهت من دورها بميكنة هذه الكروت، أما بالنسبة لموعد التنفيذ، فهذا ملف يخص وزارتي المالية والبترول، ويتم التنسيق حاليًا بينهما لتحديد الوقت المناسب لتفعيله رسميًا.
لماذا تم نقل ملف هيكلة المؤسسات الصحفية القومية إلى وزارة قطاع الأعمال العام؟
- نحن في وزارة التخطيط انتهينا من إعداد خطة إعادة هيكلة المؤسسات القومية، والتي راعينا فيها الحفاظ على حقوق العاملين، والاستثمار في العنصر البشري وتطوير المادة الصحفية، وستتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ هذه الخطة، لأن وزارة التخطيط منوط بها إعداد الخطط فقط وليس تنفيذها.
ما هي أخر تطورات ملف إدارة أصول الدولة الذي تشرف عليه الوزارة؟
- رصدنا أكثر من 4 آلاف أصل غير مستغل، ولكن بياناتهم غير مكتملة، ولذلك أنشأنا وحدة متخصصة في إدارة تلك الأصول، لإعداد قاعدة بيانات كاملة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية والقوات المسلحة وهيئة المساحة، ويتم إعادة توثيق 30 أصلا شهريًا.
وبعد توثيق كافة المعلومات عن هذه الأصول سواء كانت قطعة أرض أو منشأة، سيكون من الممكن استغلالها بالإيجار أو حق الانتفاع أو استغلاله لصالح جهات أخرى، على سبيل المثال تم إعادة استغلال 4 أصول غير مستغلة خلال الفترة الماضية وهم، البرلمان العربي، ومركز تأهيل الأطباء، ومركز تأهيل الإعاقة، والهيئة العامة للانتخابات.
وماذا عن ريادة الأعمال والاقتصاد التكنولوجي في ظل رؤية مصر 2030 ؟
- هذا الموضوع مهم جدًا، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من البرامج التي تعمل على تنمية الفكر الإبداعي وثقافة العمل الحر للشباب منذ الطفولة من خلال برامج يتم تنفيذها داخل المدارس حتى المرحلة الجامعية، لكي يكون الشباب قادر على إيجاد فرص العمل لنفسه والآخرين دون الانتظار الحكومة في توفير الوظائف.
كما أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الرقمي، وأصبحت المنافسة الحقيقة في هذا المجال، وبالتالي يتم حاليًا العمل على التوجه إلى الاقتصاد الرقمي الذي أصبحت الاستثمارات فيه بأرقام تتخطى التريليونات من الدولارات.
ماذا فعلت الوزارة في ملف فض التشابكات المالية؟
- تواصل لجنة فض التشابكات المالية بالوزارة عملها، حيث نجحت في فض التشابكات المالية بهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 16 مليار جنيه ونقل الكهرباء بقيمة 30 مليار جنيه ومازالت اللجنة تواصل عملها.
