وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصري للحوكمة الإقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويعتبر هذا هو آخر تمويل ضمن سلسلة من ثلاثة قروض سنوية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار أمريكي تغطي السنوات المالية (يوليو - يونيو) 2015/2016 إلى 2017/2018 من أجل تمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة وإستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وستساعد الشريحة الحالية على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية 2017/2018.
وقد أبدت السلطات المصرية التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التي يساندها البرنامج. وقد أجرت الدولة إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية، الإستثمار والنمو الصناعي، وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة، مما يساعد على دعم التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساندة ذوي الدخل المحدود من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة، التعليم وخلق فرص العمل.
ويساعد دعم البنك أجندة الحكومة للإصلاح، ويعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجا من السكان، و سيحسن مستوى معيشة مواطنيها، كما يقول عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك.
قالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرغ، إن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل.
تعاون بنك التنمية الإفريقي خلال هذا البرنامج تعاونا وثيقا مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017، ولدى محفظة بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.
