قال رئيس هيئة العامة الثروة السمكية د.خالد الحسنى، إن ميزانية الهيئة 17 مليون جنيه، مخصص منها 7 مليون لإزالة التعديات، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تقصير نهائيا فى إزالة التعديات فى بحيرة المنزلة.
وأضاف الحسنى، أن هيئة الثروة السمكية مع الهيئة الهندسية تقوم بمجهود كبير جدا فى بحيرة المنزلة، والبحيرة تشهد طفرة فى إزالة التعديات، ويتم الآن تطهير عدد من البوغازات بالبحيرة، وأن الخطة القومية لتطهير البحيرة بشكل كامل فى إطارها النهائى وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها وتوفير الاعتمادات المالية لها لبدء التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الأربعاء 17 يناير الجاري، برئاسة النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 113 لسنة 2016 بإزالة كافة التعديات بالمخالفة للترخيص المؤقت بالانتفاع بمزارع الأسماك.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه سبق وتم إرسال طلب لمجلس الوزراء بشأن تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية وذلك للتغلب على بعض العقبات والمشاكل التي تعاني منها الهيئة بوضعها الحالي.
ومن جانبه تساءل النائب هشام الحصري، وماذا عن إزالة التعديات فى منطقة "شطا" محل طلب الاحاطة المقدم؟.
وعلق الحسنى قائلا: "توجهت قوة أمنية بالفعل لإزالة التعديات ولكن هذه المنطقة يوجد بها نزاع وقضايا وبالتالي فإن التعديات لن تتم سوى بصدور حكم نهائي وننتظر الحكم لتنفيذ قرارات الإزالة".
ومن جانبه قال سعيد النجار، ممثل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، إن الوزارة كانت أمام تنازع إداري على قطعة الأرض محل النزاع "شطا"، حيث كان التعاقد بشأنها على سبيل الإستزراع السمكي، إلا أن المذكور خالف العقد وحولها لزراعة نباتات.
وأوضح النجار خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن مديرية أمن دمياط تحركت بالفعل واستعانت بالقوات المسلحة، للشروع في تنفيذ إزالة التعديات،
وظهرت مفاجأة قبل التنفيذ وهى أن المواطن طرف النزاع تقدم بمستندات نالت شئ من الاقتناع، حيث أوضحت أنه اشترى المساحة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، متابعا: أن الأمر معروض على القضاء من قبل ومجلس الوزراء ولم يبت فيه لاستبيان تبعية الأرض.
وطالب النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، بمخاطبة هيئة الثروة السمكية للأجهزة الأمنية بسرعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات.
