عقد عمرو الجارحي وزير المالية، اجتماعا مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال الدورة الثانية بالمنتدى الاستثماري " يوم الاقتصاد المصري مجموعة هيرمس EFG HERMES" لتأكيد حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات المختلفة.
وعرض الجارحى، على المستثمرين تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرية والتي تلقت إشادة من كافة المؤسسات المالية الدولية مشيرا إلى ما أعلنته مؤسسة "فيتش" من النظرة الايجابية المستقبلية للاقتصاد المصري وكذلك مؤسسة "موديز" التي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2% عام 2017 الماضي ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021 وحققت تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري طفرة ملحوظة في أداء الاقتصاد المصري والذي ينعكس بالضرورة على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية.
وقال وزير المالية، إن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018 تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، موضحا أن تحسن الأداء المالي وزيادة الإيرادات العامة، خاصة الإيرادات الضريبية قد صاحبه تحسن في هيكل الإنفاق العام في ضوء استهداف زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك مخصصات الاستثمار الحكومية؛ حيث شهدت الاستثمارات الحكومية استمرار النمو المرتفع خلال النصف الأول من العام لتحقق 24% وتصل إلى 33.9 مليار جنيه، منها نحو 28 مليار جنيه ممولة بعجز بمعدل نمو بلغ 19%، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وقال وزير المالية، إن هذا التحسن في الأداء المالي تمثل في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيه و1.1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق ويعتبر نسبة العجز الأولي للناتج المحققة هي أقل وأفضل مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
كما أشاد الجارحي، بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، مؤكدا تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات في شتي المجالات
، وعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذل علي مختلف الأصعدة من اجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له ، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية، كما أشار الوزير إلى التحسن الملموس في ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجاري خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى الزيادة المضطردة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وفى نهاية الاجتماع مع الوفد الاستثماري قال الوزير إننا نرحب بكافة المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر في مختلف المجالات و فتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل بالإضافة إلى أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار تهيئة مناخ الاستثمار و تسريع الوتيرة الخاصة به بدعم من القيادة السياسية وان مصر أصبحت ارض خصبة للاستثمارات و تدشين الصناعات الكبرى.
ويهدف المنتدى الاقتصادي إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة ومستجدات المشهد الاقتصادي المصري الذي أصبح أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار الدولي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوقعات السائدة بتفوق الأداء السوقي بمصر.
