عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، نظرتها للديون السيادية المصرية الطويلة الأجل بالعملة الصعبة إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف عند B.
وأكدت الوكالة في تقرير اليوم الثلاثاء 16 يناير، أن التعديل يعكس العوامل الأساسية التي تتحكم في التصنيف، مشيرة إلى تحقيق الحكومة تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017 و أنها ما زالت على المسار الصحيح لإتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 122 مليار دولار.
وذكرت الوكالة أن مصر تحقق تقدما فيما يتعلق بضبط الموازنة، لكنها حذرت من أن القاهرة ستحتاج إلى مسعى يستمر سنوات لوقف الزيادة في معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته منذ انتفاضات الربيع العربي ودفعها نحو الانخفاض.
وقالت «نتوقع أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 93 بالمئة في السنة المالية 2018 من مستوى الذورة الذي بلغ 103 بالمائة في السنة المالية 2017»
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج القرض الذي مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي.
وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
