تقدم النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر اليوم, باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 ، وتعديلاته بالقانون رقم 7 لسنة 2017 في شأن سجل المستوردين ، والذي وافق عليه المجلس في جلسته الأحد 15 يناير 2018.
وأعلن غلاب أن هذا التعديل خطوة هامة لضبط منظومة الاستيرد ، وأمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم ، وهذه المدة غير كافية مما أدي إلى تكدس الآلاف من أصحاب البطاقات أمام مكاتب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، لأن الأمر يتعلق بأمور كثيرة, منها توفيق أوضاع رأس المال والتأمين النقدي, مشترطا بذلك اجتياز طالب القيد دورات تدريبية لإلمام طالب القيد بالقواعد وأصول عملية الاستيراد ، وفي ظل التحديا ت الاقتصادية التي تمر بها البلاد لم يستطع الكثير من المستثمرين إتمام عملية توفيق الأوضاع, نظرا لأنها ترتب أعباء مالية كبيرة ، وليس من الصالح العام أن يتم ترك هؤلاء لمواجهة مصير مجهول, في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وأوضح غلاب في بيان صادر عنه أنه بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 2 ، بمد المهلة 6 أشهر إضافية على المدة الأصلية ، طالب الحكومة باستلام طلبات توفيق الأوضاع لحين إصدار التشريع, بعد مراجعة مجلس الدولة والموافقة النهائية من المجلس الموقر.
