قررت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل دعوى تطالب بإيقاف تراخيص شركات أوبر وكريم لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبلكيشن" أو البرامج التي تعمل بها الشركات ، لجلسة ٢٧ فبراير للإطلاع والرد.
وشهدت الجلسة تذمر ورفض من "سائقين التاكسي" لقرار المحكمة بإعادة المرافعة، حيث أوضحوا بأنهم قاموا بتقديم ما يكفي للمحكمة, لإصدار الحكم، واعترضو علي طلب المحكمة بإثبات أنهم سائقين تاكسي.
حيث طالبت هيئة المحكمة من مقيمي الدعوى تقديم توكيلات ، وما يثبت أنهم سائقين "التاكسي الأبيض".
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد علي gbs تخالف قانون المرور، لانها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت أن عمل هذه السيارات، يخالف القانون ، لأنه ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي؛ من جراء أفعال هولاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو اطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها, مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلاً على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
