سلمت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم الأحد 14 يناير، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني.
حمل المنتدى شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030، وتم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين.
وفي هذا السياق سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة " SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة " SB. Energy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة من الوزراء من كلا البلدين، حيث شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، كما شارك من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "هيروشيجي سيكو"، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية السيد "ياسوكازو ايرينو" وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط السيد "سي جي هيروتا".
من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأوضح الدكتور القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
من جانبه أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح أن موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة مكنت من تلبية 35- 40% من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن الشراكة مع قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن، مشيرا إلى أن مشروع اوكيناوا لتخزين النفط الخام ساهم بتعزيز الاحتياط البترولي الياباني.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف الوزير الفالح أن المملكة تخطط لرفع إنتاجها إلى ما يقارب 10.000 ميجاوات في عام 2023 م أي ما يقارب من 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة وهناك فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون في مجال تقنيات تخزين الكربون والهايدروجين يشهد تطوراً ملموساً، مؤكداً أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المملكة.
