تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل ،الاثنين 14 يناير، اجتماعا بين وزراء الشؤون الخارجية الفرنسي والبريطاني والألماني ونظيرهم الإيراني، وسيحضر الاجتماع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وبحسب المتحدثة الرسمية للخارجية الفرنسية أنييس روماتي – إسباني، فإن هذا الاجتماع سيتيح للأطراف المشاركة فرصة الإعراب مجددًا عن موقفها حيال الاتفاق النووي الإيراني وتقييم مراحل تنفيذه.
وتعتزم فرنسا الحفاظ على اتفاق فيينا الذي أسهمت في ترسيخه في خلال المفاوضات وتعزيزه منذ انطلاق مرحلة التنفيذ، وشددت فرنسا على التزامها بهذا الاتفاق شأنها شأن جميع البلدان التي وقّعت عليه.
ويشمل الاتفاق التزامها الشق النووي إذ يتعيّن على إيران الوفاء بالتزاماتها بحزم، مثلما يشمل الشق الاقتصادي، وأقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن هذا الاتفاق هو الحلّ الكفيل بإنهاء أزمة دامت أكثر من عشر سنوات، كما يتعيّن كذلك تبديد المخاوف الأخرى التي تُضاف إلى المخاوف النووية.
وعلاوة على ذلك، لا يتوافق البرنامج التسياري الإيراني مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن ويمثل عاملًا مزعزعًا للاستقرار في المنطقة، وتثير المعلومات بشأن نقل الصواريخ وتقديم إيران مساعدات في المنطقة إلى بلدان وكيانات غير تابعة للدولة، قلقًا عارمًا.
وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة مناقشة أنشطة إيران في المنطقة ولا سيّما في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فهي تتسبب بإثارة توترات لا يمكن تجاهلها، مؤكدة أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سينتهز هذه الفرصة ليعرب مرّة جديدة عن مخاوف فرنسا وعن رغبتها في إقامة حوار حازم مع إيران لمناقشة كلّ هذه المواضيع.
كما أكدت الخارجية الفرنسية على حرصها على احترام حقوق الشعب الإيراني وحرياته في خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد اعتبارًا من 28 ديسمبر الماضي، حيث عبر رئيس الجمهورية عن موقفه هذا الذي أُعيد تكراره في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك في 5 يناير.
