خبراء عن «العملات الافتراضية»: تستهدف تدمير الاقتصاد العالمي.. وممنوعة في مصر

العملات الافتراضية - صورة أرشيفية
العملات الافتراضية - صورة أرشيفية

 3 عملات جديدة وجدت طريقها لسوق المال، لكنها ليست كالعملات المعتادة كونها افتراضية، وتشمل «الإيثريوم» و«مونيرو» و«زكاش»، ورغم اكتسابها شعبية أكبر من عملة «البيتكوين» إلا أن خبراء اقتصاد حذروا منها.

 

في سياق السطور التالية نرصد رأي الخبراء في تلك العملات الافتراضية، موضحين ما لها وما عليها: 

 

عملات افتراضية


في هذا السياق، حذر الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، من تلك العملات، مؤكدًا أنها «افتراضية» وغير معترف بها دوليا، وأنها محرمة في مصر، وحذرت وزارة المالية وكذلك البنك المركزي من التعامل بها، وتداولها على الإنترنت.

 

وقال «فهمي» في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن البيتكوين وغيرها من العملات غير الرسمية كالإيثريوم والمونيرو وزكاش تستخدم في الأنشطة غير المشروعة، والمعاملات التجارية التي تتم بعيداً عن أعين الأمن، كما تتداول في عمليات الاستيراد والتصدير، إلا أن وجودها في مصر «شبه منعدم» و«محرم»، محذرا من خطورة التعامل بها، لأنها تستهدف تدمير الاقتصاد العالمي.

 

أساس الاقتصاد الموازي

 

من جانبه اعتبر الدكتور أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، أن تلك العملات أصبحت أمرًا واقعًا، ومتواجدة في السوق ويتم التعامل بها الكترونيا في كل دول العالم، مضيفًا أن بعض التجار يتعاملون بها، ولا يمكن إغفال وجودها، لأنها أساسية في الاقتصاد الموازي، كما أننا نعيش عصر التعامل الإلكتروني، الذي يطغي عليه التعاملات غير المباشرة.

 

وشدد حنفي، على ضرورة التعامل مع ما وصفه بالغول الجديد في أسواق المال، قائلاً عن فوائد التعامل بها، إنها تحقق المصالح والخدمات بسهولة جدًا على الانترنت، وتوفر عبء المعاملات المباشرة.

 

واستبعد الخبير الاقتصادي إمكانية تحول تلك العملات لرسمية، أو منافساتها الدولار واليورو في مسلسل تبادل الأدوار، قائلا: إذا أثرت على الدولار، ستنسفها أمريكا، وبشأن تحريم التعامل بها، قال إن هذا الإجراء قد يهلكها فى السوق، إلا أنها لن تختفي، مشجعًا على التعامل بها لكن مع وضع إجراءات تحمي العملة المحلية.

 

شركات وهمية

 

وكشف مختار الشريف، خبير اقتصادي، سر انتشار تلك العملات، مؤكدا أن مجموعة شركات وهمية تقف وراء ذلك لإرباك الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن كثيرا من ثروات رجال الأعمال والتجار ضاعت هباء دون تعويض، بسبب تلك العملات غير الواقعية.

 

ولفت إلى تصاعد قيمة الورقة منها لـ20 ألف جنيه، وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا مطالبا الإنتربول الدولي بضبط مروجيها، وحجب تسويقها إلكترونيا، وبرر ذلك كونها تستخدم في عمليات النصب والاحتيال والخداع المالي، قائلا: إنها خدعة مضللة لسوق المال.

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي