اجتماع موسع بـ«لجنة اتصالات» البرلمان لإنهاء مواد «الأمن القومي» بقانون حماية البيانات

النائب أحمد زيدان
النائب أحمد زيدان

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا خلال الأسبوع الجاري، مع عدد من ممثلي مع وزارات "الداخلية" و"الدفاع" و"الخارجية"، لحسم المواد الشائكة المتعلقة بالأمن القومي بمشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة، و60 نائباً بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي جاء في 63 مادة، لينظم عملية حماية البيانات الشخصية للمواطنين أثناء تداولها في المجتمع.

 

وقال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة استقرت علي عد سريان أحكام هذا القانون علي وزارتي "الدفاع والداخلية"، وذلك بعد تخوفهم من أحكام القانون علي البيانات والمعلومات التي تجمعها وزارة الداخلية، ومنها التحريات لاسيما قضايا المخدرات والإرهاب.

 

وأَضاف زيدان، إن الداخلية لديها بيانات شديدة الخطورة ومتعلق بالأمن القومي خصوصا تلك المتعلقة بالمساجين ومعلومات خاصة بالطوائف وأصحاب العقائد والتركيبة الديمغرافية للسكان. وطالب زيدان بوضع مادة حول حماية البيانات الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعى "السوشيال ميديا"، لاسيما بعد أن أصبحت أحد الأدوات المستخدمة في حروب الجيل الرابع والتي عانت منها مصر خلال السنوت الماضية.

 

وقال النائب أشرف عمارة، إن مشروع القانون يهدف إلي ضمان وحماية كل ما يتعلق بمعالحة البيانات الشخصية للافراد لاسيما خصوصية البيانات الشخصية والأسرية بإعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعين، حيث ينظم طرق جمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعه وكيفية الحفاظ عليها ومدد حفظها والغرض المحدد لها، وكيفية استخدام البيانات ومعالجتها دون الضرر بصاحب الشأن ومعاقبة من يتجاوز ذلك، وتنظيم أحقية صاحب البيانات في تعديلها أو محوها.

 

وأَضاف إن القانون نص علي جهاز لحماية البيانات الشخصية، وتعد البيانات المتعلقة بالأصل العرقي والإيدلوجيات السياسية والاطفال والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية و المعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية والجرئم الجنائية بيانات محمية بشكل خاص، ولا يجوز جمع ومعالحة ونقل وحفظ بيانات شخصية تتعلق بالأصل العرقي والمعتقدات الدينية والعلاقات الزوجية إلأ بغرض تحقيق مصلحة عامة وبعد أخذ تصريح خاص من الجهاز.

 

وتابع أن القانون نص صراحة علي عدم جواز معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول علي موافقة الطرف المعني وإخطارة ماعدا إذا كان علي علم مسبق بهوية وعنوان المراقب أو طبيعة استجابتهم للاسئله المثارة أو عواقب الحصول علي البيانات أو رفض توريدها، ولا يطبق الحق في الاخطار علي البيانات الشخصية التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من جريمة، أو ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لاغراض صحافة أو فنية أو أدبية، وفي جميع الاحوال تتطلب معالجة البيانات موافقة صريحة من الشخص المعني مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.


وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذا التشريع يأتي نتيجة خلو التشريعات المصرية من أي إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية للمواطنين من الافراد أثناء تداولها في المجتمع، الأمر الذي تصدي له القانون بتجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة، ومعالجتها بطرق تدليسية ونقلها عبر الحدود الجعرافية، وتجريم افشائها، وذلك في ضوء المواد الدستورية.

 

ومن جانبه أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون، مشيراً إلي أنه بمثابه أولي الخطوات في طريق بناء مجتمع رقمي حقيقي علي أن تناقش اللجنة جميع مشروعات القوانين الواردة من الحكومة في شأن المعلومات والبيانات ومنها قانون حرية تداول والنعلومات. وشدد السعيد، علي أهمية تضافر الجهود، فبيما سيقوم مجلس النواب بدورة تشريعياً في مناقشة هذا القانون لكن لابد أيضا من رفع وعي المواطنين للحفاظ علي البيانات الخاصة بهم وكيفية حمايتها.

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي