يجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحركات داخلية وخارجية لمواجهة مسألة أفواج المهاجرين إلى فرنسا. فقد شهد مطلع العام حوادث مأساوية جديدة جراء الهجرة غير الشرعية.
وفقدت أعداد وفيرة من المهاجرين وغرقت زورقهم قبالة السواحل الليبية، لكن بخلاف جهود الإغاثة في البحر، تواجه بعض الدول تحديا حقيقيا على صعيد إدارة طلبات اللجوء من خلال الآليات الطويلة والشاقة للنظر فيها.
أجتمع ماكرون هذا الأسبوع مع ست دول من جنوب الاتحاد الأوروبي في روما للبحث مجددا في موضوع الهجرة الذي يطرح تحديا على العديد منهم. وشارك في الاجتماع أيضا قادة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا. وهو رابع لقاء من نوعه بعد القمة المصغرة الأولى التي عقدت في سبتمبر 2016. إذ كانت قد اشتعل خلاف حول مسألة توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء لنقل المهاجرين من دول أمامية مثل اليونان وإيطاليا، إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بموجب نظام حصص. لكن المجر وبولندا وجمهورية التشيك رفضت استقبال أي عدد.
سجلت فرنسا مستوى تاريخيا من طلبات اللجوء عام 2017. إذ تخطى بقليل مائة ألف طلب، أي ارتفاع أعداد المهاجرين بنسبة 17%، مقارنتا بالعام الماضي. على هذا الأساس تم طرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده جيرار كولومب وزير الداخلية وسيطرحه على مجلس الوزراء في شهر فبراير المقبل. ومن أبرز بنود مشروع القانون هو تقليص مدة دراسة طلب اللجوء من ثلاثة أشهر إلى شهرين وفي حال حصل اللاجئ على الإقامة ستمنح له لمدة أربع سنوات. وتعزيز حماية الفتيات المعرضات للأختان وكذلك جذب الكفاءات. وفي المقابل تمديد فترة الاحتجاز الإداري من 40 يوما إلى 90 يوما قابلة للتمديد قبل الترحيل. ما الراغبين للعودة لبلادهم طوعا فسيكون لهم مكافئة.
وكان ماكرون قد صرح في لقاء تلفزيوني " سيكون لدينا قانون جديد في مجال الهجرة واللجوء لتشديد القواعد بهذا الشأن ولن نتهاون أبدا في هذه المسألة". وأضاف "لن أتهاون بهذه المسألة وكل الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ويرتكبون جنحا سيطردون". وأوضح الرئيس الفرنسي "هذا يعني بأننا سنكون أكثر فعالية في سياساتنا بشأن الطرد" إلى خارج الحدود، مشيرا إلى أن علاقات باريس في هذا المجال مع الدول الأصلية ليست مرضية "لأن هذه الدول لا توافق على أن نرسل إليهم من هم في هذا الوضع". وقال إنه "طلب من وزير الداخلية عقد اتفاقات ثنائية وهو يعمل على ذلك وسيكون أكثر تشددا في هذا الأمر".
وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب، وما يتسبب من انقسامات في صفوف الأغلبية، أستقبل رئيس الوزراء الفرنسي، ممثلين عن جمعيات أهلية تدافع عن حقوق اللاجئين خاصة بعد نداءات وجهها رئيس مجلس أساقفة فرنسا المونسينيور جورج بونتييه، الذي قال إن لدى بلاده الإمكانية لتقديم المزيد للمهاجرين، وأنه يجب عليها فعل ذلك. وقال بونتييه "يمكننا استقبال عدد أكبر فإن واجب المسيحي الأول هو أن يفتح لهما الأبواب". واستنكر أحكام القضاء التي حكمة بعقوبات سجن وغرامات، للذين يقدمون مساعدات للمهاجرين.
