أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم في شهر ديسمبر بنسبة 0.2% ؛ من أهم المؤشرات التي تتسم بالإيجابية ,بينما انخفض معدل التضخم السنوي من 26 % إلى 22% خلال العام الحالي , بعدما تجاوزت نسبة التضخم 30% عقب التعويم , و هو ما يشير إلى بداية التحسن في الأسعار والاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم انه مع نهاية العام المالي الحالي يمكن لمعدلات التضخم أن تتراوح فيما بين 10-13 %, مشيرا أن الحكومة بدأت في ضخ حزمة من الحماية الاجتماعية, لإحداث التوازن بين الزيادة في الأسعار والموارد التي دخلت الدولة.
و عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف, قال الوزير أن القرار جاء في إطار مواجهة الأزمات التي أعقبت 2011 , من زيادة حجم المصروفات والمديونية ,وتوقف النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الواردات عن الصادرات, وكساد حركة السياحة , مما أدى إلى انخفاض مؤشر ميزاني التجاري والمدفوعات, وقد وصل معدل النمو عقب هذا القرار 5.2% عن العام المالي الحالي وهو مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة السيولة من النقد الأجنبي مؤكدا أن السوق الأن لديه القدرة على الذهاب إلى البنوك وسحب العملة الأجنبية بكل سهولة.
وعن حجم القروض وكيفية إدارة الدين قال الوزير انه يتم قياس القروض إلى نسبة الناتج المحلى الإجمالي , وقدرة سداد خدمة الدين, سواء فوائد أو مستحقات موجودة طوال العام, من خلال إتباع المعايير الدولية التي تنظم ذلك, وقال إن القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة, سواء كانت داخلية أو خارجية, وتساعد في النهاية على خفض سعر الفائدة.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى إلى زيادة فرص الاستثمار المباشر, المتمثلة في زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة فى مصر, والاستثمار غير المباشر ,مثل الاستثمار في سندات وأذون الخزانة, أو أسواق المال, وفى كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويعا لمصادر تمويل الدولة .
