رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:24 م

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

الإدارية العليا تلزم جامعة الأزهر بقبول طالبة «صيدلة أسيوط»

  •  فاطمة مبروك

  • الخميس، 11 يناير 2018 - 07:08 م

    المحكمة الإدارية
    المحكمة الإدارية

    ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جامعة الأزهر، ومكتب التنسيق، بقبول طالبة متفوقة بكلية الصيدلة بالجامعة فرع أسيوط، بعد استبعادها رغم حصولها على مجموع درجات يؤهلها للالتحاق بها.

     

    صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وعضويه المستشارين صلاح هلال، ومحمد القفطي، ووائل عزت، ومحمد شوقي، وسكرتارية صبحي عبد الغني.

     

    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطالبة ندى عبد الفتاح علي، حصلت على الثانوية الأزهرية بمجموع درجات ٦٣٣ درجة من مجموع كلي ٦٥٠ درجة، ودونت في رغباتها الالتحاق بكلية الصيدلة، ولكن مكتب التنسيق رشحها للالتحاق بكلية العلوم، رغم حصولها على مجموع درجات يؤهلها لدخول كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط.

     

    وأضافت أن الصيدلة كان الحد الأدنى للقبول بها مجموع ٦١٧ درجة، وهو ما دعا الطالبة لتقديم تظلم لتحويلها إلى الكلية التي ترغبها، إلا أنها لم تلق أي استجابة.

     

    وأشارت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة قدمت أسبابًا لعدم قبول تظلمها ونقلها إلى كلية الصيدلة، ومنها أن كلية الصيدلة فرع أسيوط مخصصة لطلاب الوجه القبلي دون طلاب الوجه البحري، طبقاً لمبدأ التوزيع الجغرافي، وهو ما رأت المحكمة معه أنه سبب لا أساس له من القانون وأوقع ظلم على الطاعنة.

     

    واستندت المحكمة في حكمها، إلى النص الدستوري بأن جميع المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو الأصل أو اللون، لذا لا يجوز لمكتب التنسيق التقُيد بقاعدة التوزيع الجغرافي، لأن هذا يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

     

    وأكدت المحكمة، أن المجلس الأعلى للأزهر هو المنوط بتحديد الطلاب المقبولين بكليات الجامعة وفقاً لشروط يضعها، ولابد أن يمارس هذا الاختصاص في حدود الضوابط التي وضعها الدستور والقانون المنظم، كما وجب عليه أن يكفل لكل طالب فرص متساوية في الالتحاق بالكلية التي يرغبها مع مراعاة الحد الأدنى للقبول بها، ويكون ذلك بدون تميز بينهم لأي سبب.

     

    وأنهت المحكمة حيثيات حكمها، بأن قرار الأخذ بنظام التوزيع الجغرافي للالتحاق ببعض الكليات، يجب ألا يكون سبيل لحرمان الطالب من الالتحاق بكلية يرغب فيها وتؤهله درجاته لها، باعتبار أن جميع الكليات تتبع الجامعة وتخضع لتنظيم قانون واحد، مشيرة إلى أن مبدأ التوزيع الجغرافي أهدر المساواة بين الطلاب، وأخل بتكافؤ الفرص، كما ميز فئة عن أخرى دون سبب أو مبرر قانوني، بالرغم من أنه تم وضعه للحفاظ على مصلحة الطالب، فلا يجب أن يكون سببًا للجور على حقه أو الانتقاص منه.