كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والتضخم الأساسي للحضر للشھر الخامس على التوالي في دیسمبر ٢٠١٧ لیسجل 21.9%، و 19.9% مقابل، ٢٦٫٠٪ و٢٥٫٥٪ في نوفمبر ٢٠١٧، على الترتیب، وذلك بعد أن بلغ المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ذروته في یولیو عند مستوي ٣٣٫٠٪ و ٣٥٫٣٪، علي الترتیب، بسبب إجراءات إصلاح المالیة العامة للدولة، وبالتالي، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام والتضخم الأساسي في دیسمبر ٢٠١٧ ، أدنى مستوى له منذ نوفمبر وأكتوبر ٢٠١٦، على الترتیب.
وأكد البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري للتضخم، أن هذا الانخفاض جاء مدعومًا بتقیید الأوضاع النقدية الحقيقية، والذي تسارعت وتيرته منذ نوفمبر 2017 بسبب تأثیر فترة الأساس.
وأضاف البنك المركزي، أنه في ذات الوقت، سجل التضخم العام معدلا شهريًا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر وھو أول معدل سالب له منذ دیسمبر ٢٠١٥، وذلك بعد أن استقر في الفترة ما بین شھري أغسطس ، ونوفمبر ٢٠١٧ عند معدل بلغ نحو ١٫١٪، متأثرا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداریا والتي ساھمت في المتوسط بنسبة ٤٤٪ في المعدل الشهري.
وأشار البنك المركزي، إلي أن زوال الأثر التضخمي لانخفاض قیمة الجنیه المصري أمام العملات الأخرى إلي حد كبیر، وتضمن ذلك الأثر علي السلع و الخدمات التي شهدت استهلاكًا متأخرًا أو موسميًا، كخدمات الحج والعمرة فى مایو ، وأسعار الملابس فى یونیو وخدمات التعلیم في أكتوبر 2017.
